29/11/2016 - 19:09

الائتلاف الحكومي يصوت الأربعاء على قانون تبييض البؤر الاستيطانية

المستشار القضائي للكنيست يتفق مع المستشار القضائي للحكومة ويقر بأن الحديث عن اقتراح قانون غير دستوري

الائتلاف الحكومي يصوت الأربعاء على قانون تبييض البؤر الاستيطانية

المستوطنون يواصلون إقامة المساكن

اتفق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رغم معارضة المستشار القضائي للحكومة، على أن يعرض قانون تبييض البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية على الكنيست يوم غد، الأربعاء، للمصادقة عليه بالقراءة الأولى.

وجاء أنه تم الاتفاق على أن يعرض اقتراح القانون على صيغتين: الأولى تتضمن بندا يجعل اقتراح القانون ساريا بأثر رجعي، بحيث يمنع إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا"؛ أما الصيغة الثانية فيه بدون هذا البند.

يشار إلى أن جلسة المجلس الوزاري السياسي - الأمني المصغر، والتي كان يفترض أن تعقد اليوم بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا"، قد تأجلت إلى صباح غد، الأربعاء، وذلك بسبب مرض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

كما جاء أنه بعد التصويت، يوم غد، ستعرض صيغتا اقتراح القانون على لجنة الكنيست الخاصة، التي ناقشته، وذلك لاتخاذ قرار بشأن الصيغة التي سيصادق عليها في القراءتين الثانية والثالثة، رغم أن كتلة "كولانو" تعارض البند التراجعي.

ونقلت "هآرتس" عن مصدر في "البيت اليهودي" قوله إنه تم الاتفاق مع "كولانو" أن الانضباط الائتلافي يسري في نهاية المطاف على القانون الكامل، بما في ذلك البند التراجعي، بيد أن مصادر في "كولانو" تقول إنه لا يوجد أي اتفاق جديد معهم بهذا الشأن، وأنهم يعارضون اقتراح القانون.

إلى ذلك، حضر المستشار القضائي، أيال يانون، للكنيست جلسة لجنة الكنيست الخاصة التي ناقشت اقتراح القانون، وقرر أنه يمكن الدفع بالصيغتين في الوقت نفسه، رغم أن الحديث عن إجراء إشكالي. وبحسبه فإنه لم يحصل أمر مماثل منذ العام 2011، رغم أن ذلك قائم في التاريخ البرلماني للكنيست.

وأوضح يانون من جهته أنه يعتقد مثل المستشار القضائي للحكومة أن القانون لتبييض البؤر الاستيطانية غير دستوري. وقال إنه سئل مؤخرا عما إذا كانت هناك فجوة بين موقفه وبين موقف المستشار القضائي للحكومة، فأجاب أنه لا يوجد فجوة، حيث أن الحديث عن اقتراح قانون مزروع بالألغام.

وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وفي تقديمه لوجهة نظره بنقل المستوطنين في "عمونا" إلى قسائم "أملاك الغائبين" المجاورة لمدة ثمانية شهور، بشرط عدم الدفع باقتراح القانون، قد استند إلى تقديرات الشاباك، والتي جاء فيها أن تأخير الإخلاء من شأنه أن يقلص العنف خلال تنفيذه.

التعليقات