"إرهاب الحرائق" تبدد وبقي التحريض

جوقة التحريض التي قادها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ووزرائه على مدار الأيام التي اشتعلت بها الحرائق في البلاد خلال الأسبوع الماضي، والتصريحات التي غذت التحريض عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية التي وصفت ما حصل بـ 'إرهاب الحرائق'، 'انتفاضة الحرائق'، 'سلاح دمار شامل' وغيرها من التصريحات التي زعمت أن الحرائق أشعلت بدوافع قومية وبفعل فاعل، كل هذه الادعاءات تبددت مع إخماد النيران وتكشف الحقائق وكواليس التحقيقات التي قامت بها الشرطة  الإسرائيلية  والتي عجزت عن إثبات الشبهات من وراء اعتقال 39 عربيا نسبت لهم شبهات الضلوع في الحرائق.

من بين الـ 39 شخصا ممن اعتقلوا واخضعوا للتحقيقات بشبهة الضلوع بالحرائق وإضرام النيران ببعض المواقع، فقط  عشرة شبان بقوا رهن الاعتقال وثلاثة منهم قدمت لوائح اتهام ضدهم.

لائحة الاتهام الأولى قدمت ضد شاب من سكان أم الفحم الذي أشعل النيران بمجمع للنفايات داخل حي سكني بالمدينة لا يقطنه اليهود بالطبع، وذلك خلافا لمزاعم النيابة بأن الحريق استهداف حي سكني يقطنه اليهود.

وفي الحالة الثانية فلسطيني قدمت ضده لائحة اتهام عقب إقدامه على إشعاله النيران في حقل زراعي بملكيته ويبعد عن المستوطنات الإسرائيلية.

أما في الملف الثالث، يدور الحديث عن شاب فلسطيني متزوج من امرأة من جسر الزرقاء ولديهما أربعة أولاد ويقطن القرية منذ سنوات طويلة، اعتقل بزعم إضرام النيران قرب كيبوتس 'معجان ميخائيل'، وفي المحكمة شطب بند إضرام النيران وتم طرده من البلاد بزعم المكوث دون تصاريح ودون إقامة.

حيثيات التحريض والتصريحات الصادرة عن السياسيين وجوقة التحريض التي قادها نتنياهو وكواليس الاعتقالات التي شنتها الشرطة بصفوف المواطنين العرب بالبلاد والتي طالت أيضا العديد من الفلسطينيين الذين يمكثون بالبلاد دون تصاريح، تم تسليط الضوء عليها من خلال البرنامج الإخباري الذي بثت مساء اليوم السبت، على القناة الثانية الإسرائيلية.

استعرضت القناة الثانية التصريحات التحريضية والتهم والمحكمة الميدانية والتقديرات للسياسيين وقيادات الشرطة وأجهزة الأمن التي رافقت الحرائق منذ اشتعالها باليوم الأول، وبحثت بالعمق بصحة ما نشر حيال الدوافع القومية لبعض الحرائق.

وأتى الرد سريعا من قبل رئيس قسم التحقيقات بالحرائق، الضابط هرتسل أهرون الذي قال: 'بإمكان كل شخص أن يقول ويدعي ما يريد، لكنني كخبير وعندما أجهل ولا أعرف حقيقة ما حصل، لا أخجل من قول الحقيقة، بأنني لا أعرف'.

وأكد أهرون خلال المقابلة التي أجرتها معه القناة الثانية أن الجهات المختصة في سلطة الإطفاء والإنقاذ لا تعي ولا تعرف حقيقة ما حصل، وتتمنى أن يكون لديها اتجاه محدد وواضح حيال التحقيقات، ويعترف بأن الحديث يدور عن تحقيقات معقدة ومتشعبه، وكثيرا ما كان يصل إلى نتائج محددة بيد أنه يصل إلى معلومة أخرى تقلب التحقيق رأسا على عقب.

قبل أيام قدمت لائحة اتهام ضد الشاب علي محاجنة (24 عاما) من أم الفحم، نسبت له النيابة العامة تهم إضرام النيران بالقرب من أم الفحم، بيد أن موكله المحامي أحمد يونس فند هذه التهم، وبين خلال حديثه للقناة الثانية أن الحديث يدور عن إقدام موكلي على إشعال النيران بأكوام النفايات التي تكدست بالقرب من منزله والحي السكني الذي يقطنه.

وتساءل يونس عن أي حريق متعمد تزعم النيابة العامة؟، وعن أي حريق يتحدثون بوسائل الإعلام الإسرائيلية والذي أشعل بالقرب من أحياء سكنية يقطنها يهود؟، اليهود لا يسكنون في أم الفحم، رد يونس على هذه المزاعم.

وفي الضفة الغربية الوضع لا يختلف كثيرا، سلطات الاحتلال بحثت عن المتهم المناوب، حيث سارعت الشرطة بتعميم فيديو على وسائل الإعلام الإسرائيلية يظهر فلسطينيا يشعل النيران في أراض مفتوحة.

لحظات بعد بث الفيديو اعتقل جيش الاحتلال الشاب الفلسطيني الذي يظهر بالفيديو ويدعى غواش قطوش (43 عاما)، متزوج وأب لأربعة أولاد، حيث أتضح أنه اشعل النيران بأشواك خلال عمله بأرضه الزراعية -التي تبعد كثيرا عن المستوطنات الإسرائيلية-، ودون أن تنتشر ألسنة النيران خارج محيط أرضة أو تتسبب بأي أضرار، وأفرج الجيش عنه لاحقا بعد أن أقتنع بصدق روايته.

في لائحة الاتهام الثالثة وعندما تم التداول بالملف قبالة المحكمة، شطبت النيابة العامة بند إضرام النيران، وأضافت بند اتهام، المكوث بالبلاد بدون تصاريح ودون إقامة، وطالبت المحكمة أن تصدر حكما بطرد وإبعاد المتهم عن البلاد كونه من الضفة الغربية.

بهذا الملف يدور عن شبهات إضرام النيران بالقرب من كيبوتس 'معجان ميخائيل' القريب من قرية جسر الزرقاء الساحلية، حيث تم اعتقال زهير غنام فلسطيني متزوج من امرأة من جسر الزرقاء ولديهما أربعة أولاد، ويقطن القرية منذ سنوات طويلة.

اعتقل غنام عقب معلومات استخباراتية وصلت الشرطة تنسب له شبهات الضلوع بالحريق قرب الكيبوتس.

وعندما عرض على المحكمة طلبت النيابة العامة طرده وإبعاده عن البلاد كونه لا يوجد بحوزته تصاريح أو إقامة، وبالفعل طرد وتم إبعاده عن عائلته دون أن يرد بالمحكمة أي ذكر لشبهات ضلوعه بأي حريق.