قضى مستشار وزارة الأمن القضائي، أحاز بن أري، ساعات عديدة في مركز الشرطة ليدلي بشهادته في القضية المعروفة باسم 'فضيحة الغواصات'، وزعم في شهادته ان لا علاقة لرئيس الحكومة بها.
ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن مصادر لها في الشرطة إن المستشار القضائي لوزارة الأمن لم يناقض في شهادته ما قاله محامي نتنياهو والشخص المركزي في الفضيحة، دافيد شومرون، بل أكد زعمهم أن لا علاقة لنتنياهو بكل ما يتعلق بصفقات الغواصات.
وتتطرق عملية تقصي الحقائق إلى علاقة شومرون بصفقات شراء غواصات وسفن حربية من شركة ألمانية يعمل شومرون كمحامي لمندوبها في البلاد، وحصوله على عمولات ضخمة جراء هذه الصفقات التي يشتبه أنها تمت بضغط من نتنياهو وليس لحاجة إسرائيل إلى هذا العتاد.
وتم ربط اسم رئيس الحكومة بالفضيحة بعد أن كشفت القناة العاشرة رسالة إلكترونية أرسلها المستشار القضائي لوزارة الأمن إلى مدير عام الوزارة، وقال فيها إن شومرون مهتم بمعرفة إذا ما كان هناك مناقصة لشراء سفن حربية وهل ستشتري إسرائيل منهم ما طلبه رئيس الحكومة.
ويرى كثيرون أن في هذه الرسالة ما يؤكد أن نتنياهو وشومرون تحدثا عن صفقة الغواصات والسفن الحربية من الشركة الألمانية التي يعمل شومرون لصالحها، رغم إنكارهما ذلك.
ولا تزال قضية الغواصات تحتل العناوين في مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومع قرار المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إجراء عملية تقصي حقائق في القضية، بداعي وصول معلومات جديدة للشرطة، بدأ يتضح أن هناك نقدا شديدا على المستشار القضائي من جهة التأخير في عملية الفحص مع تراكم أعباء ثقيلة على سلطة نتنياهو، ومن جهة عدم إجراء تحقيق جنائي معه كمن 'أغرق دولة بأكملها'.
وفور صدور قرار المستشار القضائي للحكومة بإجراء عملية تقصي الحقائق، بدأ كيل النقد له من جهة التلكؤ والارتداع عن إجراء تحقيق جنائي، ليبدو كمن أرغم على اتخاذ مثل هذا القرار.
اقرأ/ي ايضًا | نتنياهو يُكمم أفواه وزراء حكومته
وفي المقابل، فهناك من اعتبر أن التحقيق المطلوب هو حول كيف تمكن نتنياهو من إغراق الدولة، مبرزا عملية التعيينات في المناصب الرفيعة باعتباره أنها تمت بموجب خطط مرسومة مسبقا.
التعليقات