أظهرت دراسة داخلية في الجيش الإسرائيلي وجود أزمة بين الجيش والجنود النظاميين خصوصا، وأن الجنود في الخدمة العسكرية النظامية في الجيش غالبا ما يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي من أجل طرح مطالبهم أمام سلطات الجيش الإسرائيلي، ويصفون أنفسهم أحيانا بأنهم 'عاجزون' ويحتاجون إلى حماية الجمهور من سلطات الجيش.
وأظهرت الدراسة، بحسب صحيفة 'هآرتس' اليوم، الأحد، أن الخطاب الاجتماعي للجنوب في شبكات التواصل لا تنحصر بشكاوى معينة حول ظروف الخدمة العسكرية وإنما تشمل مطالب اقتصادية من الجيش.
وقالت معدة الدراسة، شيرا رافيناي، لدى استعراضها نتائج دراستها خلال مؤتمر في الجامعة المفتوحة، الأسبوع الماضي، إنه من خلال متابعتها لنقاش الجنود في شبكات التواصل الاجتماعي، برز موضوع عملهم بعد تسريحهم وأي تأهيل مهني يمنحهم الجيش قبيل خروجهم إلى الحياة المدنية.
وأشارت رافيناي إلى أن الجنود يتنازلون فعليا عن مطلب المساواة في العبء تجاه من لا ينفذون الخدمة النظامية ويطالبون بدلا من ذلك بالتركيز على تحسين راتب من يؤدون هذه الخدمة.
وقال الدكتور موطي سفراي، في المؤتمر نفسه، إن الجيش الإسرائيلي يتبنى 'مبادئ نيو ليبرالية صارمة' في بلورة نموذج الخدمة الدائمة الجديد. وأضاف أن النموذج الذي يتبناه الجيش الإسرائيلي أكثر صرامة من نماذج موازية في جيوش أخرى في العالم، مشيرا إلى أن الجيوش الأخرى لا تفرق بين ضباط في وحدات قتالية وضباط بوحدات غير قتالية كما يفعل الجيش الإسرائيلي كمعيار للتقاعد. إذ أن الجيش الإسرائيلي يسرح ضباطا بوحدات قتالية في سن أصغر وبشروط تقاعد أفضل من الضباط في وحدات غير قتالية.
وأوضح سفراي أن تغيير المعايير بهذا الشكل تبناه الجيش نتيجة لضغوط مارسها الجمهور.
وأدخل الجيش الإسرائيلي مؤخرا مبدأ العرض والطلب في تحديد شروط الخدمة لأصحاب مهن معينة. ويحظى أصحاب المهن المطلوبة، مثل الأطباء والخبراء التكنولوجيين الذين بإمكانهم تطوير مستقبل عمل مدني، بامتيازات اقتصادية في سن التسريح من الخدمة العسكرية بهدف تمكين الجيش من إقناعهم بالبقاء في الخدمة العسكرية الدائمة لفترة طويلة.
اقرأ/ي أيضًا | الجيش الإسرائيلي: لا تقدم في الاتصالات بشأن شاؤول وغولدين
التعليقات