05/01/2017 - 21:07

ناؤور: التحريض بإسرائيل ناقوس خطر على سياة القانون

القاضية ناؤور: "حملة التحريض على القضاة الذين أدنوا الجندي أزاريا بالقتل غير العمد لشاب فلسطيني بمثابة ناقوس خطر على الديموقراطية الإسرائيلية، فهذا التحريض الذي نشهده تخطى كافة حدود السجال والحوار والحريات، ويشكل خطرا على سيادة القانون".

ناؤور: التحريض بإسرائيل ناقوس خطر على سياة القانون

ما أن أدانت المحكمة العسكرية الجندي القاتل، إليئور أزاريا (20 عاما)، بإعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بالخليل، حتى دشن مؤيدون للجندي عدة صفحات على فيسبوك داعين الرئيس رؤوبين ريفلين إلى العفو عنه، ذات الدعوة وجهها العديد من أعضاء الكنيست اليهود والوزراء في الحكومة، كما دعا رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو عبر صفحته إلى العفو عن أزاريا.

وعقب صدور القرار وما تبعه من تحريض على قضاة المحكمة العسكرية وقادة الجيش، تم تكليف قوة أمنية عسكرية بحماية القضاة بعدما اشتبك عدة مئات من أنصار اليمين المتطرف الداعمين لما قام به الجندي القاتل، حيث اعتقل أفراد الشرطة رجلا في القدس وامرأة في بلدة كريات جات، بعد أن بلغت تدويناتهما على مواقع التواصل الاجتماعي حد التحريض على العنف ضد القضاة.

وتسببت هذه القضية في انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بالموقف من المحكمة العسكرية والجهاز القضائي وقيادة الجيش، فيما يلاحظ الإجماع الداعم للجندي القاتل، حيث قالت الشرطة، اليوم الخميس، إنها اعتقلت يهوديين بشبهة التحريض على العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد ثلاثة قضاة عسكريين أدانوا جنديا بقتل الشاب الشريف بالخليل.

وأدان القضاة أزاريا بالقتل غير العمد وقالوا إنه أطلق النار بدافع الانتقام قائلا قبل أن يضغط على الزناد "إنه يستحق القتل"، ويواجه أزاريا عقوبة ربما تصل للسجن 20 عاما رغم أن خبراء قانونيين يتوقعون حكما مخففا. ويتوقع أن يصدر الحكم في غضون أسابيع، وأثارت المحاكمة نقاشا عاما، حول ما إذا كان الجيش بعيدا عن الحياة العامة داخل المجتمع الإسرائيلي الذي تحول صوب اليمين في مواقفه إزاء الفلسطينيين.

ومع تصاعد السجال بالمجتمع الإسرائيلي حيال الجندي القاتل،  والتحريض الإسرائيلي على المؤسسة العسكرية التي لطالما كانت "بقرة مقدسة" بعيدة عن دائرة الانتقادات، وما تبعه من انتقادات لمسؤولين حكوميين ووزراء طالت قيادة الجيش، هذا السجال حفز قطاعات واسعة بين اليهودي والمجتمع الإسرائيلي للتمادي بالانتقادات التي وصلت إلى حد التحريض على قضاة المحكمة العسكرية ورئيسة المحكمة القاضية، مايا هيلر، حيث طالت حملة التحريض أيضا رئيس هيئة الأركان بالجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، بعد أن حرضت جماعات من المتطرفين اليهود لقتل واغتيال آيزنكوت.

أمام مشهد التحريض الداخلي بالمجتمع الإسرائيلي الذي احتضن الجندي القاتل، أوعز المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، للشرطة بالتحقيق مع من يروج على ما اعتبره تحريضا على المؤسسة العسكرية والجيش، بحسب الخبر الذي أوردته صحيفة "يديعوت احرونوت" مساء اليوم الخميس، على موقعها الإلكتروني.

وطالب المستشار القضائي للحكومة الشرطة استدعاء عناصر وأعضاء الحركتين الفاشيتين 'ليهافا' ومنظمة 'لافاميليا'، الذين شاركوا، أمس الأربعاء، بالمظاهرة قبالة وزارة الأمن الإسرائيلية خلال صدور الحكم على الجندي القاتل، حيث اشتبكوا مع رجال الشرطة وأطلقوا تصريحات وعبارات تحريضية تدعو للقتل والتحريض على العنف ضد قضاة المحكمة العسكرية وقادة الجيش.

وقال المستشار القضائي أفيحاي مندلبليت: "الجهاز القضائي وسلطة تطبيق القانون بإسرائيل تعمل وتقوم بمهامها بشكل مستقل، وتضع أمامها اعتبارات مهنية بالقرارات الصادرة عنها، وبالتالي الحسم القضائي هو حجر الأساس للديموقراطية الإسرائيلية، وعليه يجب اجتثاث من يدعي عكس ذلك".

من جانبها، بدت رئيسة المحكمة العليا، القاضية مريم ناؤور، أكثر وضوحا في موقفها، حيث حذرت في بيان لها نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، من التحريض الداخلي بالمجتمع الإسرائيلي على الجهاز القضائي وأيضا على الجيش واعتبرت ذلك مساسا بالديموقراطية.

وقالت القاضية ناؤور في البيان: "حملة التحريض على قضاة المحكمة العسكرية الذين أدنوا الجندي أزاريا بالقتل غير العمد لشاب فلسطيني بمثابة ناقوس خطر على الديموقراطية الإسرائيلية، فهذا التحريض الذي نشهده مؤخرا تخطى كافة حدود السجال والحوار والحريات ويشكل خطرا على سيادة القانون والديمقراطية".

التعليقات