قرت لجنة ثانوية منبثقة عن اللجنة لرقابة الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل التصويت على إزالة الحصانة عن تقرير مراقب الدولة بشأن أداء المجلس الوزاري المصغر والاستعدادات لما اصطلح على تسميته 'تهديد الأنفاق' خلال الحرب العدوانية على قطاع غزة، في صيف العام 2014، والتي أطلق عليها 'الجرف الصامد'.
ويأتي قرار التأجيل بسبب مضامين في التقرير اعتبرت على أنها 'ذات حساسية أمنية عالية لم تكون معروفة من قبل لأعضاء اللجنة'.
وقال ممثلو وزارة الأمن لأعضاء اللجنة، خلال المداولات، إن هناك معلومات حساسة في التقرير لم تفرض عليها الرقابة، ولذلك طلب أعضاء اللجنة منهم ومن ممثلي مكتب مراقب الدولة بلورة تفاهمات بشأن صياغة لا تمس بأمن الدولة بحيث يتاح نشر التقرير. ومن المقر أن تعقد جلسة أخرى الأحد القادم.
وجاء أن اللجنة تؤيد نشر التقرير، ومع إزالة الحصانة سيتم تسليمه إلى وزارة الأمن من أجل إزالة الأجزاء المصنفة على أنها سرية قبل نشره.
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال لم يكن مستعدا لدى شن العدوان على غزة
ومن المتوقع أن تحصل اللجنة، قريبا، على الجزأين المتبقيين من التقرير عن 'الجرف الصامد'، جزء عن 'تهديد الأنفاق، والجزء الثاني عن الجانب القضائي الدولي للحرب.
التعليقات