يعالون يدلى بشهادته في قضية الغواصات

أدلى وزير الأمن السابق، موشي يعالون، بشهادته في قضية الغواصات والسفن الحربية.

وبحسب تقرير بثته القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية، مساء اليوم، فإنه جرى استجواب يعالون عن المناقصة لشراء السفن الحربية لحماية منصات الغاز، والاتصالات التي جرت لشراء ثلاثة غواصات، وشراء سفينتين حربيتين.

كما جاء أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والذي سيجري التحقيق معه مرة أخرى في قضية اتصالاته مع مالك صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، أرنون موزيس، سوف يدعي أنه تشاور مع محاميه، وأنهم نصحوه باستدراج موزيس وتسجيل صوته.

يشار إلى أن محامي نتنياهو وقريبه، دافيد شمرون، متورط في قضية الغواصات، حيث مثل ميخائيل غنور مندوب الشركة الألمانية 'تيسنكروب' الذي وقع مؤخرا على مذكرة تفاهمات لبناء ثلاث غواصات جديدة لسلاح البحرية الإسرائيلية.

وكان نتنياهو قد دفع بداية إلى إضافة ثلاث غواصات إلى الأسطول القائم ليصل العدد إلى 9 غواصات. وفي العام 2015 جرت اتصالات لشراء ثلاث غواصات لسلاح البحرية من الشركة الألمانية 'تيسنكروب'. وقد طرح نتنياهو الفكرة خلال لقائه مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في ألمانيا، وطلب منها شراء سفينتين ضد الغواصات.

وفي حينه، عارض يعالون والأجهزة الأمنية الصفقة بشدة، وبالنتيجة فقد أزيلت عن جدول الأعمال. وبعد إقالة يعالون من منصبه، سافر رئيس الهيئة للأمن القومي إلى ألمانيا مع ممثل الوزير ليبرمان، لإجراء مفاوضات بشأن الغواصات. وفي تشرين أول/ أكتوبر صادق المجلس الوزاري المصغر على مذكرة تفاهمات نهائية بين إسرائيل وبين ألمانيا بشأن شراء ثلاث غواصات تستبدل الغواصات الثلاث الأقدم.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر أصدر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبلت، أمرا للشرطة لفحص القضية، وذلك بناء 'على معلومات جديدة وصلت إلى الشرطة، وتطورات أخرى بهذا الشأن'.

وادعى مكتب رئيس الحكومة أن نتنياهو قد علم بدور المحامي شمرون في القضية عندما سئل عن تعقيبه على ذلك، وأن شمرون لم يتحدث مع نتنياهو عن شراء الغواصات.