أعلم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اعتزامه عدم الدفاع عن قانون التسوية أما المحكمة العليا في حال تمت المصادقة عليه غدًا، ومن المحتمل أن يؤدي سنه إلى تقديم شكوى في المحكمة الجنائية الدولية.
وكذلك أعلم مندلبليت رئيس الحكومة أنه لن يمثل الدولة في المحكمة العليا في حال لم يتراجع مستوطنو البؤرة الاستيطانية 'عمونا' عن تصريحاتهم التي قالوا فيها إنهم لن يخلوا البؤرة الاستيطانية بسلام.
وطوال اليوم، بحث مكتب المستشار القضائي هاتين القضيتين بالتفصيل، وشارك في النقاشات خبراء عسكريون وأمنيون وقضائيون.
ويعتبر المستشار القضائي للحكومة قانون التسوية غير قانوني، حتى بعد التعديلات التي أدخلت عليه، ويتوقع أن يتسبب القانون بتعجيل التحقيق الأولي الذي يجري ضد إسرائيل في المحكمة الجائية الدولية، ويرجح احتمال أن يتحول التحقيق حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى شكوى في المحكمة.
وأكد نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة التي عقدت ظهر اليوم الأحد، أن الائتلاف الحكومي سيطرح، غدا الإثنين، على الهيئة العامة للكنيست قانون 'التسوية' للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة بهدف شرعنة المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتوظيفها للاستيطان.
وأتى إعلان نتنياهو، بعد أن أوعز صباح اليوم، إلى رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست دافيد بيتان، بدفع إجراءات سن مشروع 'قانون التسوية' لشرعنة الاستيطان ومصادرة أراض فلسطينية، وذلك عقب اللقاء الذي جمع نتنياهو بالمستوطنين من مستوطنة 'عمونا'.
وبحسب ما أوردته صحيفة 'هآرتس'، فقد تعهد نتنياهو للمستوطنين من 'عمونا' بدفع مخطط لبناء 68 وحدة سكنية في هذه المستوطنة، وذلك 'تعويضا' على قرار المحكمة العليا بهدم 9 بيوت أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة.
ويأتي موقف نتنياهو هذا، خلافا للتصريحات الصادرة عنه في الأسابيع الأخيرة حول نيته عدم القيام بذلك. كما أن وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، أعلن أن 'القانون لن يسن أبدا'.
التعليقات