بعد المصادقة على سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنات "لتبييضها"، المسمى قانون التسوية، ستواجه الحكومة المحكمة العليا، التي يتوقع الكثير من الخبراء القانونيين أن تلغي القانون، أو أن تجعل تطبيقه غير ممكن على الأقل.
ورغم إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، عزمه على عدم الدفاع عن القانون في قاعات المحكمة العليا، أصر الائتلاف الحكومي على تمريره ضاربًا بعرض الحائط كل الاعتبارات القانونية والعواقب المترتبة على إقرار القانون، وأعلن مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أنهم سيجندون محامين خاصين للدفاع عن القانون.
وتشير التقديرات إلى أن المحكمة العليا ستمنع سلب الأراضي التي يقع ضمن ملكية فلسطينية خاصة، كما حدث في البؤرة الاستيطانية "عمونا"، وأحد أهم الأسباب هو تجنب أي دعوى يقدمها الفلسطينيون للمحكمة الدولية، التي تعتبر الاستيطان الإسرائيلي جريمة، ويجب وقفها وفرض عقوبات على من يرتكبها، بحسب القانون الدولي.
وحاول عرابو الاستيطان من "البيت اليهودي" في النسخة الأولى من اقتراح القانون وضع بند يلغي أوامر المحكمة العليا حول إخلاء أو هدم أي بؤرة استيطانية أقيمت على أرض فلسطينية خاصة، إلا أن اعتراض حزب "كولانو" عل هذا البند أدى إلى إزالته، لتتم المصادقة على القانون بصيغته الحالية.
ومن المتعارف عليه في العالم، أن الدولة تصادر الأراضي الخاصة من المواطنين من أجل بناء مشاريع ومرافق عامة عليها، يستفيد منها المواطنون والجمهور الواسع، ولم يحدث أن صادرت الدولة أرضًا خاصة لاستعمال خاص لشخص آخر.
وبعد المصادقة على القانون، باتت إسرائيل الدولة الأولى في العالم التي تصادر أرضًا بملكية خاصة لتمنحها لآخر ليستوطن عليها، وتصبح ملكية خاصة له، الأمر الذي لم يحدث في أكثر الأنظمة عنصرية ولا في ظل حكم نظام الأبرتهايد في مختلف أنحاء العالم.
وتشير التقديرات إلى أنه في حال ألغت المحكمة العليا القانون، سيكون رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو الرابح الأكبر من كل ما حدث، فمن ناحية استمال اليمين والمستوطنين عبر تمرير القانون وسيظهر أمامهم كمن يريد بقاء المستوطنين على الأرض التي سلبوها من الفلسطينيين، ومن الناحية الأخرى، سيمنع إلغاء القانون في المحكمة العليا فتح تحقيق وتقديم لائحة اتهام في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي حال ألغت المحكمة العليا قانون التسوية، سيبقى متسع لنتنياهو على الساحة الدولية ليناور وليدعي أنه لا زال يؤمن بحل الدولتين وأن المستوطنات لا تشكل عقبة أمام الحل السياسي، وليحاول فرض أمر واقع في أي مفاوضات قادمة.
التعليقات