قضت محكمة الشؤون المحلية، اليوم الأحد، بإخلاء خزان الأمونيا التابع لشركة 'حيفا كيميكاليم'، حيث أمهلت إدارة الشركة عشرة أيام لإخلاء الموقع وذلك بعد صدور قرار في الأسبوع الماضي بإغلاقه استجابة لطلب بلدية حيفا بعد التقرير الذي أظهر الخطر المحدق بنحو مليون شخص بسبب وجوده.
وكانت المحكمة قد أصدرت في الأسبوع الماضي، أمرا بإغلاق خزان الأمونيا لحين البت في الدعوى القضائية التي قدمتها بلدية حيفا وطالبت من خلالها إخلاء الخزان، وذلك التقرير الذي قدمه الخبراء كدليل على تعريض حياة عشرات أو مئات آلاف المدنيين للخطر في منطقة حيفا وكريوت، وأنه في حالة حصلت الكارثة، لا توجد أي وسيلة لتلافيها'.
وحذر البروفيسور الإسرائيلي في الكيمياء من معهد التخنيون، إيهود كينان، من احتمال تفكك خزان الأمونيا في خليج حيفا في كل لحظة.
وكان البروفيسور كينان قد أعد تقريرا، قدمه إلى المحكمة العليا وإلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حذر فيه من إمكانية استهداف خزان الأمونيا في خليج حيفا بما قد يؤدي إلى مقتل عشرات الآلاف.
وتطرق كينان في حديثه إلى خزان الأمونيا، وقال إن 'هناك أربع نقاط إشكالية في الخزان، الأولى في الأسفل، واثنتين في الأعلى، وهما أقل خطرا، وواحدة في الوسط. فإذا تفكك الخزان فنحن نتحدث عن 16 ألف قتيل، وإذا كان الحديث عن استهداف للخزان فإن عدد القتلى يكون أكبر'.
من جهته قال رئيس بلدي حيفا، يونا ياهف، إنه لو كان الخزان في شارع 'ديزنغوف' في تل أبيب، لكان قد أزيل منذ وقت طويل. وأضاف أن المسألة هي 'حياة أو موت، هناك مليون شخص في خطر في الخليج، ومليونان في الخطر من البحر'. وطالب ياهف المجلس الوزاري المصغر بمناقشة النتائج الخطيرة للتقرير.
وأكد رئيس بلدية حيفا، أن خزان الأمونيا في مصافي تكرير النفط في خليج حيفا غير مرخص، واتهم جهاز القضاء الإسرائيلي بالتساهل حيالها.
اقرأ/ي أيضًا | الحكم العسكري و"صندوق الصمت"*
وتعهد ياهف بأنه 'بعد إخلاء حاوية الأمونيا، سنعتني بالمخاطر الأخرى. ونطالب الحكومة بإلغاء كافة مخططات مصافي تكرير النفط، وإخلاء الحاوية وعدم وضع أية منشآت خطير من أي نوع في المنطقة'.
التعليقات