أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا توجيهات إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) تتعلق باستدعاء نشطاء سياسيين للاستجواب، قال فيها نائب رئيسة المحكمة، القاضي إليكيم روبنشطاين، اعتبر فيها أن على السلطان أن توازن بين حقوق الفرد والاحتياجات الأمنية.
ووفقا لتوجيهات روبنشطاين، التي جاءت في أعقاب التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد الشاباك، فإن استدعاء شخص للاستجواب على خلفية نشاط سياسي "لا يتعلق بالإرهاب والتجسس" يجب أن يتم فقط بعد استشارة المستشار القضائي للشاباك، الذي بدوره عليه أن يتطرق إلى المس المحتمل بحقوق المحقق معه في مقابل المس المحتمل بأمن الدولة.
وأضاف روبنشطاين أنه حتى بعد مصادقة المستشار القضائي للشاباك على استدعاء للاستجواب، فإن الشاباك ملزم بالتوضيح للناشط أن الحديث عن استجواب طوعي وليس تحقيقا وأنه ليس ملزما بالمثول. وفي حال قرر الناشط المثول في الاستجواب فإنه يتعين التوضيح له أن أقواله لن تستخدم ضده في المحكمة.
وأوضحت جمعية حقوق المواطن أن التماسها يتعلق باستدعاء الشاباك ناشطين إلى "محادثات تحذيرية" بينما يصفها الشاباك بأنها "استجواب". وأكد الالتماس أن الشاباك يمارس ذلك ضد ناشطين يشاركون في مظاهرات واحتجاجات سياسية على قضايا لا تحظى بإجماع إسرائيلي.
ويتعرض النشطاء أثناء هذه الاستجوابات إلى أسئلة حول نشاطهم ونشاط معارفهم السياسي ويطالبون بتزويد محققي الشاباك بتفاصيل عن أقاربهم ومعارفهم، وبعد ذلك يحذرهم محققو الشاباك من مواصلة نشاطهم بادعاء وجود احتمال أن يمسوا بأمن الدولة.
وأضاف الالتماس أن يرافق الاستجواب أحيانا عملية تفتيش مهينة بحق الناشط. وكل هذه الممارسات، بحسب الالتماس، تشكل مسا بحقوق الناشط في إجراءات نزيهة وحرية التعبير والاحتجاج وتتجاوز صلاحيات الشاباك.
ونفى الشاباك مضمون الالتماس، وادعت النيابة العامة باسمه أن التحقيقات تجري عندما تكون هناك معلومات استخبارية ضد الناشط، حول اشتباه بارتكاب مخالفة أو الاشتباه بنيته ارتكاب مخالفة وأن أحد أهداف الاستجواب هو ردع الناشط.
وفي أعقاب توجيهات روبنشطاين للشاباك، قررت المحكمة رفض الالتماس.
التعليقات