أصدرت المحكمة العسكرية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، قرارها بشأن العقوبة على الجندي القاتل، إليئور أزاريا، وحكمت عليه بالسجن 18 شهرا. وطالبت النيابة بإدخال أزاريا إلى السجن فورا، بينما طالب محامو الدفاع بإرجاء تنفيذ عقوبة السجن لأسبوع.
وأعلن محامو الدفاع عن الجندي القاتل أنهم سيستأنفون على قرار الحكم، فيما انفلت مؤيدو أزاريا بمهاجمة المحكمة.
وزعم رئيس كتلة 'البيت اليهودي' والوزير المتطرف نفتالي بينيت، في أعقاب صدور الحكم أن 'أمن مواطني إسرائيل يستوجب إصدار عفو عن أزاريا'. كما طالب وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف بالعفو عن أزاريا، فيما دعا أعضاء كنيست من حزبي 'المعسكر الصهيوني' و'ييش عتيد' إلى العفو عن الجندي القاتل، لكنهم قالوا إن على الجيش أن يقرر في ذلك.
من جانبها، عقبت النائبة حنين زعبي، من القائمة المشتركة، بالقول إن "المجرم ليس أزاريا وحده، المجرم هو نظام سياسي وثقافة لا يريان بقتل الفلسطيني أي مشكلة، بل هو مخالفة بسيطة وفق النظام القانوني، وبطولة بحكم المجتمع".
وأضافت أن "عشرات عمليات القتل المشابهة ارتكبت بالخفاء والعلن. وحصار غزة هو عملية قتل بطيئة، لا تثير أي جدال ولا أي قلق عند الإسرائيلي فما بالنا بالمحاسبة. وما جرى في محاكمة أزاريا، هو أخطر من السكوت على القتل، والحكم 18 شهراً هو " تسعيرة"، يرافقها حملات تضامن وتبجيل، وبمشاركة وزراء ومسؤولين للدفاع عن المجرمين. لكن من يحمل مشروع نضال لا ينتظر من المحاكم العسكرية للمحتل ردا ولا حلاً ولا نصيراً، بل يتوجه بنفسه للمحاكم الدولية ويطالب بمحاكمة القتلة وبمقاطعة ومعاقبة النظام الذي يُشرع قتل الإنسان وهدم كيانه ووجوده".
وكانت المحكمة العسكرية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية أدانت أزاريا بقتل الشاب عبد الفتاح الشريف في الخليل وبتهمة القتل غير العمد وبسلوك غير لائق. وقالت المحكمة في قرار الإدانة إنه ثبت أن الرصاصة التي أطلقها أزاريا هي التي تسببت بموت الشريف.
وانتقد القضاة في قرار الحكم كلا من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، ووزير الأمن السابق، موشيه يعالون، بسبب تنديدهم بجريمة الجندي القاتل. واعتبر القضاة أنه تعين على هذين المسؤولين التريث وانتظار صدور قرار الحكم.
كذلك قالت المحكمة في قرار الإدانة إن 'سبب إطلاق أزاريا النار هو ما قاله فور قيامه بذلك إن ’المخرب يستحق الموت لأنه طعن صديقي’'. واعتمدت المحكمة في إدانتها على أفلام فيديو، أبرزها فيلم صوره ناشط فلسطيني في منظمة 'بتسيلم' الحقوقية، الذي أظهر أن أزاريا أطلق النار على الشريف فيما كان مصابا بجروح خطيرة ولا يقوى على الحركة.
كذلك أكدت المحكمة في قرار إدانة الجندي القاتل كذب روايته وتغيير أقواله عدة مرات حول دوفع إطلاق النار على الشريف.
وتبين أن القضاة الذين نظروا في القضية اختلفوا حول العقوبة التي ستفرض على أزاريا وأنها ما بين سنة ونصف السنة إلى أربع سنوات، علما أن النيابة العسكرية طلبت ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.
واستقبل قطيع من عناصر اليمين الجندي القاتل أزاريا لدى دخوله إلى المحكمة بالتصفيق والهتافات، وصرخوا 'الموت للمخربين' وحملوا لافتات بالمضمون نفسه.
ويشار إلى أن النيابة العامة العسكرية طلبت بعد الإدانة فرض عقوبة السجن على أزاريا لمدة ما بين ثلاث وخمس سنوات، بينما طالب محامو الجندي القاتل تخفيف الحكم ضده. ويبدو أن نية المحامين تتجه نحو تقديم استئناف.
اقرأ/ي أيضًا | النيابة تطلب إنزال عقوبة الحد الأدنى على الجندي أزاريا
كذلك يتوقع بعد صدور قرار الحكم أن يطلب أزاريا العفو عنه من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، وسط رأي عام إسرائيلي مؤيد بأغلبيته لعفو كهذا.
التعليقات