اقتراح قانون يلغي تسهيلات ضريبية لجمعيات حقوق الإنسان

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأربعاء، على اقتراح قانون يلغي التسهيلات الضريبية للمتبرعين لجمعيات حقوق الإنسان.

وبحسب اقتراح القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من كتلة 'البيت اليهودي'، فإن المتبرعين للجمعيات لن يحصلوا على الإعفاء المنصوص عليه في القانون، حتى 35 بالمئة من قيمة التبرع، في حال تبين أن الجمعية 'تنشط ضد إسرائيل في العالم'.

وينص اقتراح القانون على أن الجمعيات هي 'كل مؤسسة عامة تنشر منشورات تتهم إسرائيل بتنفيذ جرائم حرب، وكذلك  كل مؤسسة عامة تشارك في الدعوة لمقاطعة إسرائيل'.

وقّع على اقتراح القانون 26 عضو كنيست من كل كتل الائتلاف.

إلى ذلك، بعث 'المعهد الإسرائيلي للديمقراطية' وجهة نظره إلى أعضاء اللجنة الوزارية للتشريع، انتقد فيها اقتراح القانون بشدة.

وأشار البروفيسور مردخاي كرمنتسر ود. عمير فوكس إلى أن 'السؤال: من يمس وماذا يمس بالدولة هو محط نقاش. ويسأل السؤال: هل الجمعية التي تكشف جرائم حرب ترتكبها إسرائيل تمس بالدولة أم أنها تحافظ على الطابع الأخلاقي، وتمنع جرها إلى الهيئات الدولية؟'.

وأضافا أن اقتراح القانون هو 'جزء من سلسلة من اقتراحات قوانين أخرى تسعى لضرب منظمات حقوق الإنسان'. وبحسبهما فإن 'الاقتراح يمس بصورة إسرائيل في العالم، ويزعزع شرعيتها إزاء الهيئات الدولية'.