قال وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن الإدارة الأميركية الجديدة بعثت برسائل للحكومة الإسرائيلية ألمحت من خلالها بأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة سيتسبب بأزمة مع البيت الأبيض.
وردت تصريحات ليبرمان، اليوم الإثنين، خلال جلسة للجنة الخارجية والأمنية، التي تداولت في الطرح الداعي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية أو على أجزاء منها، وقال لأعضاء اللجنة: " أميركا أوضحت لإسرائيل برسالة مباشرة بأن معنى خطوة من هذا القبيل ستتبب بأزمة فورية بالعلاقات مع إدارة الرئيس دونالد ترامب".
وتطرق ليبرمان خلال الجلسة أيضا إلى احتمال إطلاق مبادرات سياسية واقتصادية تتعلق بقطاع غزة، قائلا: "علينا الانفصال عن الفلسطينيين وعدم القيام بأي خطوات تؤدي لاستيعابهم بيننا".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ليبرمان قوله: "من الأفضل أن يوضح الائتلاف الحكومي موقفه بأن لا نية لديه لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك ليتسنى مواجهة التقارير عن وجود مبادرة من قبل عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست لدفع هذا الأمر".
ولفت ليبرمان إلى أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تعني حتى بحسب القانون الإسرائيلي، تحمل المسؤولية عن 2.7 مليون فلسطيني، والتعهد بتقديم لهم كافة الخدمات ومنحهم بعض الحقوق أسوة بالفلسطينيين بالقدس المحتلة، ما يلزم الدولة أن تدفع للفلسطينيين ومنذ اليوم الأزل لفرض السيادة نحو 20 مليار شيكل كمخصصات تأمين وطني.
وكان وزراء وأعضاء كنيست من حزب "البيت اليهودي"، قد قالوا إنهم "سيدفعون مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على 60% من مساحة الضفة الغربية".
بالمقابل، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقب القمة التي جمعته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، منتصف الشهر الماضي، عن تشكيل لجنة مشتركة للتوصل إلى تفاهمات بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
التعليقات