كشف تقرير أصدره مراقب الدولة الإسرائيلي، يوسف شبيرا، اليوم الثلاثاء، عن أن السلطات الإسرائيلية سربت مساحة واسعة من الأراضي إلى 'كيرن كييمت ليسرائيل (الصندوق الدائم لإسرائيل)، بين أيلول/سبتمبر العام 1991 ونيسان/أبريل العام 1992، بمساحة 51 ألف دونم تقريبا في الجليل، وأنه خلال عملية تسليم هذه الأراضي جرى انتهاك العديد من القوانين والأنظمة.
ووفقا لمراقب الدولة، فإنه خلافا لـ'قانون أراضي إسرائيل' لم تتوجه وزارة المالية، التي كان يتولاها حينذاك الوزير يتسحاق موداعي، إلى لجنة المالية في الكنيست من أجل الحصول على مصادقة اللجنة الوزارية على تنفيذ تسليم هذه الأراضي.
ويشار إلى أنه بموجب الاتفاق بين الدولة و'كيرن كييمت'، يتعين على الأخيرة أن تمول من ميزانيتها أعمال التطوير التي تنفذها في أراضي الدولة وبعد ذلك تسترجع المبلغ الذي أنفقته من خزينة الدولة. وفي العام 1991، وقعت الدولة و'كيرن كييمت' على اتفاق يقضي بأن تكون إعادة مصاريف 'كيرن كييمت' على أعمال تطوير الأراضي على شكل تسليم المزيد من الأراضي إليها.
ويشار إلى أن 'كيرن كييمت' تسيطر على حوالي 2.5 مليون دونم، تشكل 12% من مساحة إسرائيل.
لكن مراقب الدولة أكد في تقريره الجديد على وجود تجاوزات من جانب الدولة و'كيرن كييمت'، على ضوء عدم وجود معلومات موثوقة بحوزتهما حول حجم المصاريف التي أنفقتها 'كيرن كييمت' على أعمال تطوير بملكية الدولة.
غير أن 'كيرن كييمت' نشرت في آب/أغسطس العام 2014 أن خزينة الدولة مدينة لها بمبلغ 10.5 مليار شاقل بسبب الإنفاق على تطوير أراض. وتبين من تدقيق مراقب الدولة أنه لا توجد معلومات موثوقة لدى الدولة حول قيمة الأراضي التي سُربت إلى 'كيرن كييمت'، والتي تقدر قيمتها بمليارات الشواقل.
وشدد مراقب الدولة على أنه نتيجة لذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تعرف ما إذا كانت مدينة بأموال لـ'كيرن كييمت'، أم أن 'كيرن كييمت' مدينة بأموال لخزينة الدولة، مقابل قيمة الدخل الذي جبته من تأجير تلك الأراضي ولم تودع هذه الأموال في صندوق خاص بموجب الاتفاق بين الجانبين.
التعليقات