الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تعتمد تهجيرا قسريا للفلسطينيين

أكد الاتحاد الأوروبي أن سياسة هدم المنازل التي تعتمدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية ستؤدي لهجرة قسرية للفلسطينيين الأمر الذي سيعتبر انتهاكا لمعاهدة جنيف، وعليه طالب الاتحاد إسرائيل بالكف عن هدم المنازل الفلسطينية في المناطق المصنفة 'c'، وكذلك الامتناع عن هدم وإخلاء قرية خان الأحمر.

رسالة الاتحاد الأوروبي للحكومة الإسرائيلية، حولت قبل أيام عقب اللقاء الذي جمع سفراء الاتحاد الأوروبي بمدير عام وزارة الخارجية، يوفال روتم، ودبلوماسيين إسرائيليين، حيث وجه سفير الاتحاد الأوروبي، لارس بابورج إيندرسون، انتقادات شديدة اللهجة لسياسة الهدم ونقل باسم جميع دول الاتحاد الأوروبي رسالة شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة 'هآرتس' عن دبلوماسيين إسرائيليين قولهم: 'بالأسبوع الماضي أجرى مدير عام وزارة الخارجية الجديد أول لقاء له مع سفراء الاتحاد الأوروبي، حيث أجري اللقاء بفندق بتل أبيب وكان سيشمل جلسة إرشاد عادية، إلا أنها تحولت لساحات صراع ومواجهات حيال سياسات الحكومة الإسرائيلية في المناطق 'c''.

وقبيل بدء اللقاء طلب سفير الاتحاد الأوروبي إيندرسون أن ينقل رسالة لمدير عام وزارة الخارجية روتم، والتي صودق عليها بلجنة الدبلوماسية والأمن بالاتحاد الأوروبي والتي تمثل 28 دولة، حيث استعرض السفير للوفد الإسرائيلي محاور الرسالة التي صيغت بلهجة شديدة وحملت مضامين ناقدة وعبارات التي وصفت إسرائيل بقوة محتلة، بحسب ما أوردت 'هآرتس'.

 وبحسب ما ورد في رسالة الاتحاد الأوروبي، فإن فرض الهجرة القسرية على الفلسطينيين وهدم المنازل ومصادرة مبان تم التبرع بها وتمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي وعرقلة حملات الإغاثة الإنسانية تعتبر انتهاكا للمواثيق الدولية وتتناقض والقانون الدولي وبنود معاهدة جنيف الرابعة والمعاهدات الدولية التي تلزم إسرائيل، فهذا الأمر من شأنه أن يعمق معاناة الفلسطينيين'.

وأضاف الاتحاد الأوروبي في الرسالة التي سلمها لمدير عام وزار الخارجية: 'نطالب إسرائيل التي هي قوة وسلطة احتلال أن تلتزم بتعهداتها تجاه المواطنين الفلسطينيين في المناطق 'c'، بالكف عن سياسة هدم المنازل والسماح لحملات الإغاثة الإنسانية، والتعجيل بالمصادقة على مخططات البناء والخرائط الهيكلية للبلدات الفلسطينية وتسهيل عملية اصدار تراخيص لبناء المنازل والكف عن سياسية الترانسفير والتهجير القسري من خلال هدم المنازل وضمان السبل لتوفير المياه للفلسطينيين واحتياجاتهم الإنسانية'.

وذكرت صحيفة 'هآرتس' أن مدير عام وزارة الخارجية الذي استمع للرسالة فوجئ من المضمون وما وردة بها من انتقادات شديدة اللهجة، وسارع لتوجيه ملاحظات للسفراء، قائلا: 'يا له من أسلوب رائع لبدء اللقاء الأول مع مدير عام وزارة الخارجية'، بدورها أكد المتحدث بلسان الوزارة، عمنوئيل ناحشون ما أوردته الصحيفة.

 وخلال اللقاء عرض سفراء الاتحاد الأوروبي على الجانب الإسرائيلي قضية التجمع السكني الخان الأحمر وأكدوا قلق بلادهم حيال ما يتعرض السكان بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وأوامر الهدم والإخلاء الصادرة بحق المنازل التي تم تمويل بعضها إصلاء بتبرعات من الاتحاد الأوروبي، والخطر بتشريد 180 مواطنا الذين يسكنون المكان منذ خمسينيات القرن الماضي، وهدم المدرسة التي توفر الإطار التعليمي لـ 170 طالبا وطالبة.

تجمع الخان الأحمر يعتبر عصب التجمعات الفلسطينية الأخرى، كونه يضم مدرسة وعيادة طبية، حيث تهدف سلطات الاحتلال من وراء هدم هذا التجمع هو تفريغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين، تمهيدا لضم مستوطنة 'معاليه أدوميم' للسيادة الإسرائيلية.

الحديث يدور عن 42 أمرا لوقف بناء هذه المباني، صدرت مطلع شهر شباط/فبراير الماضي، وتم تحويلها الآن إلى أوامر هدم، ويعني تحويل أوامر وقف بناء إلى أوامر هدم هذه البيوت أن الاحتلال يعتزم هدم قسم كبير من القرية.

وقدم سكان الخان الأحمر التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد أوامر وقف أعمال البناء في القرية، وطالب الالتماس بأن تصدر المحكمة أمرا احترازيا يمنع هدم المباني طالما أن المحكمة تنظر بالالتماس.

وفي المقابل اقترح الاحتلال على سكان الخان الأحمر الانتقال إلى موقع آخر، يسمى النعيمة، ولكن سكان القرية رفضوا ذلك وشددوا على أن هذا الموقع لا يلبي احتياجاتهم الأساسية ولا يسمح بمواصلة طريقة حياتهم البدوية.

ويبلغ عدد سكان الخان الأحمر عدة مئات يسكنون في مبان مؤقتة ومن دون بنية تحتية، وتوجد فيه 'مدرسة الإطارات' التي تخدم تلاميذ من عدة قرى منتشرة في هذه المنطقة ولا تعترف بها سلطات الاحتلال.