مراقب الدولة يحذر من مجرمين تسلسليين في جهاز الشرطة

بيّن تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، الذي صدر اليوم، الأربعاء، تقصيرًا خطيرًا في التعامل مع عنف أفراد الشرطة، سواء من قبل وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش) أو من قبل 'قسم الانضباط' في الشرطة.

ووفقًا للتقرير ذاته، فإن معالجة جهاز الشرطة للعنف من قبل أفرادها يعاني أزمة أساسيّة إذ أن غالبية الشكاوى والمعلومات التي تم استلامها لم يتم التعامل معها كما ينبغي.

وأضاف التقرير أن معظم ملفات التحقيق في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة أُغلقت في مراحل المعالجة المبكرة، وفي حالات قليلة فقط قررت الوحدة التحقيقَ مع أفراد الشرطة تحت التحذير وتقديمهم للمحاكمة الجنائية أو التأديبية، كما بيّن أن آلاف الملفات التي فُتحت في أعقاب شكاوى حول سوء سلوك أفراد الشرطة، بدرجات خطورة مختلفة، لا يتم التعامل معها لا على المستوى التأديبي ولا على المستوى التنظيمي، ولا يتم استخلاص العبر من حوادث العنف الصعبة من قبل أفراد الشرطة.

كما وجد مراقب الدولة أنه في معظم الحالات لم تبعد الشرطة عناصرها، الذين تم تقديم لوائح اتهام ضدهم، من مناصبهم، وفي حالات أخرى، حتى أفراد الشرطة الذين دينوا في المحاكم بقوا في مناصبهم.

وأظهر التقرير، الذي تم العمل عليه بين شهري آذار/مارس وآب/أغسطس من العام الماضي، ويشمل معطيات من الأعوام 2013 و2015، أنه في كل واحدة من هذه السنوات فتحت في وحدة التحقيق آلاف الملفات ضد شكاوى غير ملائمة من قبل أفراد الشرطة؛ ففي العام 2013 فتح في الشرطة 6900 ملف، وفي عام 2014 فتح 7063 ملفًا وفي العام 2015 فتح 6320 ملفًا. حوالي 43% من تلك الملفات تم إغلاقها بعد مسار توضيحي أولي، دون اتخاذ أيّة إجراءات تحقيقيّة، ودون إجراء فحوصات داخلية في الشرطة. وفي العام 2015 مثلًا، فقط 187 ملفًا قادوا إلى تقديم أفراد شرطة لمحاكمة تأديبية أو جنائية.

كما بيّن التقرير أن حالات فرديّة فقط، من بين الآلاف من أفراد الشرطة الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد، كانت بسبب العنف في حين كان معظمها بسبب خلافات مع ضباط أعلى رتبة؛ ففي العام 2013 أحيل 69 شرطيًا للتقاعد، فقط 3 منهم بسبب استخدام مفرط بالقوّة، وفي العام 2014 أحيل 74 شرطيًا للتقاعد، فقط 3 منهم لاستخدامهم القوّة، في العام 2015 أحيل 82 شرطيًا إلى التقاعد، 9 منهم فقط لاستخدامهم القوّة.

وحذّر مراقب الدولة من أن الشرطة لا تقوم بتتبّع أفراد الشرطة الذين يعملون بشكل ممنهج ضد القانون، ما قد ينبئ بوجود مجرمين منظمين في الشرطة، ففي عام 2016 اشتبه أحد أفراد دوريات الشرطة، الذي يتواجد باتصال يومي مع الجمهور، أنه أقام علاقات مع نساء توجهوا للمحطة التي عمل بها وتمّت إقالته، إلا أن أفراد المراقبة طلبوا الحصول على ملف الشرطي ذاته واكتشفوا أنه منذ بداية عمله في الشرطة عام 1992 تصرّف كمجرم، وفي عام 2003 دين في المحكمة باستخدامه القوة ووُبِّخ، كما سجّلت ضدّه سبع إدانات، و22 شكوى إضافية من قبل الجمهور على تصرّفات غير مناسبة وفتح ضدّه 21 ملفًا في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة لاستخدامه القوّة، إلّا أن كافة الملفات والشكاوى أغلقت بذرائع مختلفة.