عرض وزير المالية الإسرائيلي، موشي كحلون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، الثلاثاء، مبادرة اقتصادية إصلاحية، بداعي التغلب على غلاء المعيشية، ويتضمن تقديم امتيازات لعائلات العمال، وذلك بهدف زيادة القوة العاملة قدر المستطاع، وذلك دون إطلاع رئيس الحكومة عليها.
يشار إلى أن كحلون تجنب ذكر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي، كما تبين أنه لم يكن بالتنسيق معه. وألمح كحلون إلى انتقادات مبطنة بالقول 'يمكن التحدث عن السمين والنحيف، ويمكن التساؤل أين الأموال، ولكن المطلوب لدولة إسرائيل، وهو مهم حقا، تعزيز الطبقة الوسطى'.
وبحسبه فإنه لم يكن هناك داع لإطلاع نتنياهو على مبادرته، وقال 'لم نأت بجديد، فهذا استمرار للسياسة الحكومية في خفض الضرائب، وتوسيع دائرة التشغيل، وهو خطوة عادية من قبل وزارة المالية'، وشدد على أنه 'لا يعلم بوجود شرخ في الائتلاف الحكومي'.
يذكر أن كحلون عرض مبادرته إلى جانب نائب وزير المالية يتسحاك كوهين، ورئيس دائرة الميزانيات أمير ليفي، ومدير سلطة الضرائب موشي آشر، والمحاسب العام روني حزقياهو، والمسؤول عن الاجور عران يعكوف.
وضمن ردود الفعل من قبل الليكود، قال الوزير تساحي هنغبي إنه 'كان من المقبول في السابق أن ألا يسمح رئيس الحكومة عن ذلك في وسائل الإعلام'. وقال رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان إنه 'لن يتم تحويل الأموال'.
ونقل عن مصادر مقربة من نتنياهو قولها إن "سياسة الحكومة هي خفض غلاء المعيشة، وتشجيع الخروج إلى العمل. والاقتراحات التي عرضت هي في الاتجاه الصحيح، وسيتم فحصها بإيجابية".
يذكر أن هناك قطيعة بين نتنياهو وبين كحلون منذ أزمة هيئة الإذاعة العامة، وبالنتيجة فإن نتنياهو لم يكن يعلم بنيته عقد مؤتمر صحفي.
ويتضمن البرنامج نقاط تزكية للعائلات العاملة. وعرض مدير سلطة الضرائب، موشي آشر، زيادة نقاط التزكية للرجال والنساء. وبحسب البرنامج، سيكون هناك 1.5 نقطة لذوي أطفال حتى جيل سنتين، و 2.5 نقطة سنويا لذوي أطفال حتى جيل 6 سنوات. وتقدر التكلفة بنحو 1.7 مليار شيكل.
وعلم أن ضريبة الجمارك على استيراد ثياب أطفال ستخفض من 6% إلى صفر، وكذلك تخفض ضريبة الجمارك على استيراد الأحذية من 12% إلى صفر، وعلى الأجهزة الخليوية من 15% إلى صفر.
ويتضمن البرنامج زيادة مخصصات المعاقين، بموجب توصيات 'لجنة زليخه'، والتي تصل قيمتها إلى 5 مليار شيكل، ما يعني زيادة المخصصات بنسبة تصل إلى 50%، علما أن عدد المعاقين في البلاد يصل إلى 235 ألف شخص.
وينوي أيضا زيادة نسبة الدعم الحكومي لبرامج ما بعد الدراسة، بدءا من السنة التعليمية القادمة، بتكلفة تقدر بملايين الشواقل.
وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن وزارة المالية ومركز الحكم المحلي بلوروا خطة لخفض تكاليف برامج ما بعد الدراسة في حضانات الأطفال والمدارس الابتدائية حتى الصف الثاني.
وبحسب البرنامج فإن الدفعة الشهرية لذوي الطلاب سيتم تخفيضها بنحو 150 شيكل في البلدات التي تحصل على الدعم الحكومي. ومن المقرر أن يرتفع الدعم الحكومي تدريجيا ليصل إلى 400 شيكل في البلدات الفقيرة. ويتوقع أن تدخل الخطة حيز التنفيذ في السنة الدراسية القادمة.
يشار إلى أن برامج ما بعد الدراسة يتم تفعيلها من قبل السلطات المحلية في حضانات الأطفال وفي المدارس الابتدائية بعد انتهاء الدوام المدرسي وحتى ساعات ما بعد الظهر، ولكن رسوم المشاركة في هذه البرامج تختلف من سلطة محلية لأخرى. وتنوي وزارة المالية تحديد رسوم المشاركة لكل طفل في البرامج بحيث تصل إلى 900 شيكل شهريا.
يشار إلى أن توصيات اللجنة لزيادة مخصصات الإعاقة، برئاسة يارون زليخه، كانت قد وضعت قبل عيد الفصح العبري. وبحسب التقديرات فإن الحديث عن زيادة بقيمة تصل إلى 50%.
تجدر الإشارة إلى أن غالبية المبالغ التي قدمت توصيات بزيادتها للمخصصات سيتم دفعها تدريجيا وعلى مدى عدة سنوات.
كما جاء أنه خلال مداولات اللجنة تم الأخذ بالحسبان فرضية أن يكون بالإمكان تطبيق هذه التوصيات بدون الاضطرار للقيام بخطوات متطرفة، مثل رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الصحة. كما تم الأخذ بالحسبان أن تطبيقها سيمنع الحكومة من زيادة نسبة ميزانية الأمن على حساب ميزانية الدولة على المدى البعيد.
التعليقات