20/04/2017 - 13:13

بعهد إردان وألشيخ: ارتفاع كبير بهدم البيوت العربية العام الماضي

الشرطة وضعت هدفا لها في العام 2016 بالوصول إلى 315 دورية "للبحث عن بدايات أعمال بناء والعثور على تجاوزات بناء"، بينما نفذت 1196 دورية كهذه. كذلك وضعت هدفا بتنفيذ 975 عملية هدم، ونفذت 2394 عملية هدم مبان عربية

بعهد إردان وألشيخ: ارتفاع كبير بهدم البيوت العربية العام الماضي

أكد تقرير على تصاعد السياسة العنصرية والتمييز ضد الأقلية العربية في إسرائيل، التي تم التعبير عنه بارتفاع كبير للغاية في عمليات هدم البيوت العربية في العام 2016 الماضي، وبموجب تعليمات صادرة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، والمفتش العام للشرطة، روني ألشيخ.

وزعم التقرير أن الارتفاع الحاصل في عمليات هدم البيوت جاء تطبيقا للقرار رقم 3997، الذي اتخذته حكومة ايهود أولمرت، في العام 2008، حسبما ذكر موقع '0404' الالكتروني اليميني المتطرف، اليوم الخميس. ورغم أن إسرائيل لم تتوقف أبدا عن هدم البيوت العربية، إلا أن المعطيات المتعلقة بالعام 2016 دلت على أن إردان وألشيخ انتهجا سياسة جديدة بتكثيف عمليات الهدم.

وكان نتنياهو قد أوعز، العام الماضي، بتكثيف عمليات هدم البيوت العربية في أعقاب قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بتفكيك بؤر استيطانية عشوائية، بينها 'عمونا'، وهدم مبان في مستوطنات في الضفة الغربية بعدما ثبت أنها مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة.    

والجدير بالإشارة أنه على الرغم من أن نص قرار الحكومة الإسرائيلية المذكور يتطرق هدم البيوت بشكل عام، لكن القرار لا يطبق بتاتا في المدن والبلدات اليهودية، التي تكثر فيها البناء غير المركز وتجاوزات البناء، وبينها تجاوزات بناء بيت الوزير يوءاف غالانت، وفي المقابل يتم تطبيق القرار في المدن والبلدات العربية، والضفة الغربية المحتلة، بينما لا يتم تطبيق القرار في المستوطنات إلا في حال صدور أمر من المحكمة، وحتى في هذه الحالة تماطل دولة الاحتلال في تنفيذ قرارات المحاكم وعندما تنفذها تقوم بتعويض المستوطنين بمبالغ طائلة.

وبحسب التقرير، فإن الشرطة وضعت هدفا لها في العام 2016 بالوصول إلى 315 دورية 'للبحث عن بدايات أعمال بناء والعثور على تجاوزات بناء'، بينما نفذت 1196 دورية كهذه. كذلك وضعت الشرطة هدفا بتنفيذ 975 عملية هدم، ونفذت 2394 عملية هدم مبان عربية بحجة البناء غير المرخص.

وهاجم إردان القائمة المشتركة في تعقيبه على التقرير، وقال لموقع '0404' إن النواب العرب 'يحرضون ويحاولون الترهيب ضد تطبيق القانون، وسأستمر بالتيقن من أن سياستي، التي أدت إلى حدوث ارتفاع كبير في هدم المباني غير القانونية، ستستمر وبوتيرة أكبر. ووزارة الأمن الداخلي ستستمر بالعمل بالتنسيق مع رئيس الحكومة ويعتزمان العمل ضد البناء العربي غير القانوني'. 

 

التعليقات