كشف محامي الدفاع عن الجندي الإسرائيلي القاتل، إليئور أزاريا، اليوم الأربعاء، في الاستئناف على قرار الحكم بسجنه 18 شهرا، أن هناك حالات أخرى كثيرة أخطر من حالة الجندي القاتل لم تؤد في نهاية المطاف إلى تقديم لوائح اتهام.
جاءت أقوال محامي الدفاع، يورام شفطال في إطار دفاعه عن الجندي القاتل بداعي أنه يجب عدم تقديمه للمحاكمة، وذلك بذريعة أن هناك نماذج لحالات أخطر مما فعله الجندي القاتل، ولم يقدم مرتكبوها للمحاكمة.
وأشار محامي الدفاع إلى أن 17 حالة 'أخطر بعشرات المرات' لم تؤد إلى تقديم أحد للمحاكمة. وطلب أن يتم إرفاقها في ملف الجندي، مشيرا إلى أن هذه النماذج قد نشرت في صحيفة 'هآرتس'.
وضمن النماذج، تحدث المحامي عن قيام متطوع في الشرطة بإطلاق النار على منفذ عملية مصاب في تل أبيب، في آذار/مارس من العام الماضي، وقامت وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة بإغلاق الملف ضده.
وفي حالة أخرى أطلق أحد أفراد شرطة حرس الحدود على مشتبه بتنفيذ عملية دهس في القدس، في حزيران/يونيو من العام 2010، وأغلق الملف ضده.
أما أشار المحامي بتوسيع إلى حالة الضابط يسرائيلي شومير الذي تم توثيقه وهو يطلق النار على فتى فلسطيني رشق المركبة العسكري التي كان يستقلها بالحجارة. وقام المدعي العسكري بإغلاق الملف ضده، بادعاء أن إطلاق النار كان 'مشروعا'. وعقب المحامي أنه لو كان هو نفسه رئيسا لهيئة أركان الجيش لقام بترقية الضابط إلى رتبة جنرال.
يشار إلى أن المدعي العسكري، نداف فايسمان، طلب من القضاة رفض طلب المحامي ضم هذه النماذج إلى الملف كأدلة.
وقال أيضا إنه من غير المعروف عن حالة، بحسب الأدلة، وصل فيها جندي بعد 11 دقيقة من تحييد منفذ العملية، وأطلق على رأسه النار. كما قال إنه في الحالات التي ذكرها المحامي لم يكن هناك أية ادعاءات تشير إلى أن مطلقي النار قد أجابوا أنهم قتلوا لأن منفذ العملية يجب أن يموت.
أما بشأن إغلاق الملفات، فقد أجاب المدعي العسكري أنه في غالبية هذه الحالات أطلق الجنود النار بحسب القانون.
اقرأ/ي أيضًا | القضاء العسكري ينظر باستئناف الجندي قاتل الشريف
إلى ذلك، تقرر في الجلسة تحديد موعدين لجلستين في الأسبوع القادم، وفي نهاية الشهر الجاري. وحتى ذلك الحين يبقى الجندي القاتل في الاعتقال المفتوح، المماثل للاعتقال المنزلي، في قاعدة 'نحشونيم'.
التعليقات