من المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية للتشريع، الأحد القادم، على اقتراح قانون يهدف إلى منع منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، مثل 'يش ديين' أو حركات مثل 'سلام الآن'، من تقديم التماسات إلى المحكمة باسم فلسطينيين.
ويأتي هذا الاقتراح، بشأن الحق بتقديم دعوى، في أعقاب موجة التماسات لإخلاء بيوت ومستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وعلى رأسها 'البؤر الاستيطانية في عمونا وميغرون'.
ويمنع القانون الجديد أعضاء الكنيست من التوجه إلى المحكمة العليا ضد قوانين وقرارات اتخذها الكنيست أو الحكومة، ولا تتصل بهم بشكل مباشر.
وبحسب الاقتراح، فإن المحكمة 'لن تسمح لشخص أو منظمة أو سلطة عامة بتقديم التماس إليها إذا كانت مصلحة المتضرر أو من قد يتضرر لا تمس بشكل شخصي، أو بجزء من أعضائهم أو المصالح التي يتولون المسؤولية عنها'.
أعد الاقتراح أعضاء الكنيست من كتل الائتلاف الحكومي، بينهم رئيس الائتلاف دافيد بيتان، وميكي زوهر من كتلة 'الليكود'، وموطي يوغيف وبتسالئيل سموتريتش من كتلة 'البيت اليهودي'، وأكرم حسون من كتلة 'كولانو'، وعوديد بورر من كتلة 'يسرائيل بيتينو'، ورئيس شباب الليكود دافيد شاين.
وبحسب شاين فإن 'منظمات اليسار المتطرف، مثل سلام الآن ويش ديين، تقدم التماس ضد الاستيطان في الضفة الغربية، دون أن يكون لهم أي علاقة بهذا الشأن' على حد تعبيره.
وأضاف أنه تم إخلاء البؤرة الاستيطانية 'ميغرون' دون أن يثبت أحد ملكيته للأرض. على حد قوله.
وتابع أنه 'حان الوقت لوضع نهاية لوضع يستطيع فيه كل إنسان أن يقدم التماسا إلى العليا متى يروق له ذلك'.
وقال إيضا إن القانون يمنع أيضا أعضاء الكنيست من تقديم التماسات ضد قرارات الكنيست والحكومة.
وادعى المبادرون لاقتراح القانون أنه في السنوات الأخيرة كثرت الالتماسات التي تقدم من قبل منظمات وأفراد في قضايا سياسية واقتصادية، دون أن يكون للمتلمس أية علاقة بموضوع الالتماس، ودون أن يحصل له أي ضرر شخصي.
اقرأ/ي أيضًا | المستوطنون يحكمون في البيت الأبيض وليس في إسرائيل فقط
كما ادعى المبادرون للاقتراح أن الالتماسات التي تهدف إلى هدم مستوطنات في الضفة الغربية مقدمة ضد مستوطنات مزدهرة ومقامة منذ عشرات السنوات. وفي حين أن حق الإنسان بمتلكاته هو حق دستوري، فإنه في غالبية الالتماسات، التي تنتهي بأمر بهدم المستوطنة أو البيوت فيها، لا يثبت المتلمسون أي حق أو علاقة بالأرض التي يطلبون هدم البيوت المقامة عليها'.
التعليقات