استنكرت نائبة المستشار القضائي للحكومة، المحامية دينا زيلبر، اليوم الأحد، طلب وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغيف، من السلطات المحلية التدخل بالفعاليات والنشاطات الثقافية التي تقام في مدنهم وقراهم.
وأكدت زيلبر أن وزير الثقافة والرياضة لا تملك أي صلاحية أو سلطة للتدخل والتأثير المضامين في النشاطات الثقافية ولا حتى على الميزانية التي تخصصها السلطات المحلية للمؤسسات الثقافية والرياضية.
واعتبرت زيلبر أن على الوزيرة ريغيف الفصل بين التعبير عن رأيها الشخصي وموقفها، وبين استغلال سلطتها والتوجه للمؤسسات عن طريق استغلال منصبها للتأثير على تمويل المؤسسات المختلفة، وفي هذه الحالة 'لا يوجد أي أساس قانوني لاستغلال هذه السلطة'.
وجاء رد زيلبر بعد توجه جمعية حقوق المواطن لمكتب المستشار القضائي للحكومة بعد أن طلبت ريغيف من بلدية القدس، الشهر الماضي، نقاش عرض فيلم 'همعفداه' (المختبر)، الذي يتحدث عن الصناعات العسكرية والأمنية.
وكذلك بعد طلبها من بلدية حيفا التدخل في ندور لمنظمة 'نكسر الصمت'، والتي كان من المقرر أن تعقد في مؤسسة لا تدعمها البلدية.
وقالت جمعية حقوق المواطن في توججها إنه 'عندما تتوجه الوزيرة بطلب رسمي لرئيس السلطة المحلية، وعلى الطلب توقيعها الرسمي وشعار وزارتها، من المرجح أن يتعامل الرئيس مع الطلب على أنه رسمي ويقع تحت سلطة الوزيرة، وأنها تطلب منه أن يتصرف بشكل يتيحه القانون'.
وقالت زيلبر إن الحديث يدور عن تراكم مقلق لعدد المرات التي تصرفت ريغيف بها بنفس الطريقة، والرقابة التي تفرض من مؤسسات السلطة على المؤسسات الثقافية وتحديد أي النشاطات أو الندوات أو المناسبات التي يمكن تنظيمها وتمويلها قد تمس بحقهم في التعبير.
وقالت الوزيرة ريغيف في ردها على مكتب المستشار القضائي للحكومة، إنه 'على نائب المستشار القضائي أن تعلم أن المؤسسات الثقافية كما أي مؤسسة، لا يمكن أن تخالف القانون، ولذلك سأفحص كل شكوى تصل إلى طاولتي ضد المؤسسات التي تحرض على الجنود وتمس بقيم الدولة تحت ذريعة الفن'.
التعليقات