من المتوقع أن تؤجل اللجنة الوزارية للتشريع، التداول بمشروع القانون الذي يهدف إلى منع منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، من تقديم التماسات إلى المحكمة باسم فلسطينيين، حيث كان من المفروض ان تشرع اللجنة، الأحد، التداول بالقانون الذي أتى في أعقاب موجة التماسات لإخلاء بيوت ومستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وعلى رأسها 'البؤر الاستيطانية في عمونا وميغرون'.
وعدلت اللجنة عن مناقشة القانون في جلسة اليوم، على أن يتم طرحه مجددا بعد عدة أسابيع، وذلك في أعقاب التحفظات التي أبداها وزير المالية، موشيه كحلون.
وتقرر الشروع بتداولات مع كحلون على أن يتم التوصل إلى صيغة تفاهمات حيال مشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان.
وبحسب مشروع القانون، سيحظر على أعضاء الكنيست من التوجه إلى المحكمة العليا ضد قوانين وقرارات اتخذها الكنيست أو الحكومة، ولا تتصل بهم بشكل مباشر.
وبحسب الاقتراح، فإن المحكمة 'لن تسمح لشخص أو منظمة أو سلطة عامة بتقديم التماس إليها إذا كانت مصلحة المتضرر أو من قد يتضرر لا تمس بشكل شخصي، أو بجزء من أعضائهم أو المصالح التي يتولون المسؤولية عنها'.
وزعم المبادرون لاقتراح القانون أنه في السنوات الأخيرة كثرت الالتماسات التي تقدم من قبل منظمات وأفراد في قضايا سياسية واقتصادية، دون أن يكون للمتلمس أية علاقة بموضوع الالتماس، ودون أن يحصل له أي ضرر شخصي.
وادعى المبادرون للاقتراح أن الالتماسات التي تهدف إلى هدم مستوطنات في الضفة الغربية مقدمة ضد مستوطنات مزدهرة ومقامة منذ عشرات السنوات. وفي حين أن حق الإنسان بممتلكاته هو حق دستوري، فإنه في غالبية الالتماسات، التي تنتهي بأمر بهدم المستوطنة أو البيوت فيها، لا يثبت الملتمسون أي حق أو علاقة بالأرض التي يطلبون هدم البيوت المقامة عليها'.
اقرأ/ي أيضًا | فيديو: جنود احتلال يقتحمون أرضا ويطردون صاحبها الفلسطيني
وأعد الاقتراح أعضاء الكنيست من كتل الائتلاف الحكومي، بينهم رئيس الائتلاف دافيد بيتان، وميكي زوهر من كتلة 'الليكود'، وموطي يوغيف وبتسالئيل سموتريتش من كتلة 'البيت اليهودي'، وأكرم حسون من كتلة 'كولانو'، وعوديد بورر من كتلة 'يسرائيل بيتينو'، ورئيس شباب الليكود دافيد شاين.
التعليقات