قال المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، في مؤتمر لنقابة المحامين في إيلات، إنه يعارض المبادرة التي تهدف إلى فرض قيود على الحق في تقديم التماس إلى المحكمة العليا.
وبحسبه فإن الاقتراح "ينطوي على مس بالمحكمة العليا، وبالدفاع عن سلطة القانون، وخاصة في الحالات الصعبة والشرائح السكانية الضعيفة".
وكان قد تأجل، قبل ثمانية أيام، النقاش حول اقتراح القانون في اللجنة الوزايرة للتشريع. ويهدف اقتراح القانون الذي أطلق عليه "قانون حق تقديم دعوى" إلى منع منظمات حقوق الإنسان، مثل "ييش دين/ يوجد قانون" وغيرها من تقديم التماس إلى المحكمة العليا باسم فلسطينيين. وقد قدم الاقتراح في أعقاب موجة التماسات لإخلاء بيوت ومستوطنات أقيمت على أراض فلسطينية، وعلى رأسها "عمونا" و"ميغرون".
ويمنع اقتراح القانون الجديد أعضاء الكنيست من تقديم التماس إلى العليا ضد القوانين والقرارات التي يتم اتخاذها في الكنيست أو الحكومة ولا تتصل بهم بشكل مباشر.
وعبر مندلبليت عن معارضته أيضا لاقتراح قانون يسمح لوزراء الحكومة باختيار المستشارين القضائيين في وزاراتهم.
وكان المستشار القضائي للكنيست، أيال يانون، قد عارض اقتراح القانون، وقال إن اقتراح القانون الذي وقع عليه ما لا يقل عن 25 عضو كنيست، ونوقش يوم أمس، يسعى لتحويل منصب المستشارين القضائيين إلى منصب ثقة للوزراء باسم الحوكمة".
إلى ذلك، قال مندلبليت إنه يعارض المبادرة لإجراء فحص بواسطة جهاز كشف الكذب (البوليغراف) للمحققين في الشرطة، بادعاء أنه "يمس بحقوق أساس مسا غير دستوري، ويضعف مؤسسة مركزية تحافظ على سلطة القانون".
وعن التحقيقات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قال مندلبليت إن التحقيقات تستمر بالوتيرة والسرعة الممكن، مشيرا إلى أن التحقيق يجري بالتعاون مع الشرطة، وخاصة مع دائرة التحقيقات والاستخبارات.
التعليقات