وضع المحاضر في موضوع الفلسفة، البروفيسور آسا كاشير، 'الكود الأخلاقي' بشأن النشاط السياسي الأكاديمي، بطلب من وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ونص البند المركزي فيه على منع المحاضرين في مؤسسات التعليم العالي من التعبير عن مواقف وآراء سياسية أثناء محاضراتهم.
ويذكر أن كاشير هو نفسه الذي وضع ما يسمى 'الكود الأخلاقي' لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسمح بتنفيذ عمليات قتل واسعة النطاق في الحروب والعمليات العسكرية التي تشنها أو تخوضها إسرائيل.
وذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' اليوم، الجمعة، أن بينيت تبنى صيغة 'الكود الأخلاقي' للجامعات الذي قدمه كاشير، وسيتم طرحه قريبا أمام الهيئة العامة لمجلس التعليم العالي الإسرائيلي، من أجل تطبيقه في جميع الجماعات والكليات في إسرائيل.
وزعم بينيت في تعقيبه على هذا 'الكود الأخلاقي' أن 'حرية أكاديمية مطلقة – نعم، دفع محاضرين بالأكاديميا لأجندة سياسية – لا'، معتبرا أن 'الأكاديميا ليست لجنة مركزية لحزب، ولا يعقل أن يتخوف الطلاب من التعبير عن رأيه في الدروس خوفا على علاماتهم، أو أن يدعو محاضرون إلى مقاطعة المؤسسة التي يعلمون فيها'.
وأعلن عدد كبير من المحاضرين أنهم لا ينصاعوا لهذا 'الكود الأخلاقي'. وكان مسؤولون كبار في المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية دعوا كاشير، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى رفض طلب بينيت بوضع 'كود أخلاقي' بشأن النشاط السياسي في الجامعات والكليات. ووقع مئات المحاضرين على عريضة حينذاك، أكدوا فيها على أنه 'نعلن مسبقا أننا سنتجاهل بالكامل استنتاجات لجنة كاشير. ولا توجد أي صلاحية للحكم بتحديد التعبير عن الرأي في الأكاديميا'.
والقيود التي يفرضها 'الكود الأخلاقي' على المحاضرين هي عدم تعبير المحاضرين عن مواقف سياسية أمام الطلاب، وعدم الدعوة إلى مقاطعة جامعة أو كلية إسرائيلية، وعدم التعاون مع 'جمعية معروفة ميولها السياسية' في إشارة إلى المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي تواجه ملاحقة من جانب السلطات الإسرائيلية على خلفية فضحها ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم فإنه يتعين على جميع المؤسسات الأكاديمية أن تقيم وحدة خاصة فيها بهدف تطبيق 'الكود الأخلاقي' وتراقب النشاط السياسي للمحاضرين، ويقدم الطلاب شكاوى لها ضد معلميهم. ويشار إلى أن العديد من الطلاب من اليمين الإسرائيلي يتجسسون على المحاضرين ويقدمون شكاوى ضدهم، وأحيانا تصل هذه الشكاوى إلى الشرطة أيضا.
وتضمن 'الكود الأخلاقي' عقوبات سيكون بالإمكان فرضها على محاضرين في حال خالفوا هذا الكود.
وقالت الصحيفة أن مبادرة بينيت في هذا السياق جاءت في أعقاب مطالبة جمعيات ومنظمات يمينية بمنع أكاديميين يساريين من التعبير عن آراء سياسية أو دفع أجندات سياسية خلال محاضراتهم.
التعليقات