طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من وزرائه عدم أجراء مقابلات والتصريح إلى وسائل الإعلام حيال القرار الذي أتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، تقليص تزويد غزة بالكهرباء، وذلك وسط التقديرات التي ترجح أن إسرائيل بقرارها هذا وشيطنة حماس والتحريض عليها من قبل السعودية تتحضر لخوض عملية عسكرية ضد القطاع لتقويض حكم الحركة.
واختار نتنياهو التقليل من تسليط الأضواء على القضية وتداعياتها على القطاع إسرائيليا، حين قرر وبشكل مفاجئ إجراء الجولة الميدانية للمنطقة الجنوبية ومشارف قطاع غزة بعيدا عن الأضواء وكاميرات الصحافة.
وكان من المفروض أن يتفقد رئيس الحكومة سير أعمال جدار الفصل العنصري الذي يشيده الاحتلال على طول القطاع وكذلك تحضيرات وأعمال الجيش لمكافحة الانفاق الهجومية للمقاومة الفلسطينية ومواجهة المخاطر المترتبة عنها، وعقد جلسة عمل ميدانية لقيادة الجيش بلواء الجنوب.
واكتفى نتنياهو بالقول إن "تقليص تزويد الكهرباء لقطاع غزة هو موضوع فلسطيني داخلي، بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وقررنا ذلك بعد أن طلب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، منا ذلك"، زاعما أنه لا يوجد إسرائيل أي نوايا للتصعيد وشن حملة عسكرية على قطاع غزة، معتبرا أي تقديرات مغايرة لذلك بأنها خاطئة.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة خلال الآونة الأخيرة، حيث لا تتعدى ساعات وصول التيار الكهربائي إلى المنازل سوى ساعات محدودة، الأمر الذي زاد من سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة أصلا بفعل الحصار المفروض على غزة منذ عشر سنوات.
وتصر الحكومة الفلسطينية في رام الله على فرض ضرائب باهظة على وقود محطة كهرباء غزة، الأمر الذي ترفضه حركة حماس التي تحكم بالقطاع، ومؤخرا طلبت السلطة بشكل رسمي من إسرائيل وقف اقتطاع ثمن الكهرباء من عائدات الجمارك الفلسطينية.
وكان عباس حمل حركة حماس وشركة الكهرباء في غزة مسؤولية الأزمة لارتكابهما أخطاء كثيرة، على حد قوله.
وسبق لحركة حماس أن حمّلت الرئيس محمود عباس وحكومة رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن تداعيات أزمة كهرباء غزة، التي وصفتها بالمفتعلة و"المسيسة"، ورأت أن هذه الأزمة تهدف إلى إحكام الحصار وإحداث حالة من الإرباك بالتزامن مع استهداف إسرائيل أبناء القطاع ومقاومتهم.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 2 مليون نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة بحيث يحتاج إلى نحو 400 ميجاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميجاوات، توفر إسرائيل منها 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 60 ميجاوات.
ورجحت صحيفة "هآرتس" أن هدف عباس من وراء قطع الكهرباء عن غزة هو ضرب حركة حماس، وهذا التوجه كان معروفا لإسرائيل منذ عدة أشهر، ورغم التحريض الإسرائيلي على حماس بالتزامن مع الحملة التي تخوضها اية ضد قطر وحركة حماس، إلا أن الصحيفة استبعدت أن يكون هناك أي تنسيق بين إسرائيل وعباس بقطع الكهرباء كإجراء لإضعاف حماس بالقطاع ورجحت أن حكومة نتنياهو اختارت عدم التشويش على خطوات وإجراءات السلطة الفلسطينية.
ونفت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية المزاعم بأن الموافقة على تقليص الكهرباء عن غزة يضعها أي الأجهزة الأمنية لعبة في أيدي عباس، حيث تشير التقديرات السياسية والعسكرية والأمنية بإسرائيل، بأن الوضع ما زال تحت السيطرة رغم قطع الكهرباء وأن حركة حماس غير معنية بالتصعيد والمواجهة العسكرية.
ويراهن نتنياهو لتفادي أي مواجهة عسكرية بتدخل مصر من أجل تزويد القطاع بالكهرباء وسد العجز الذي يعانيه القطاع على خلفية قرار إسرائيل، حيث ألمحت الصحيفة إمكانية بحث الجانب المصري القضية مع وفد حماس برئاسة يحيى السنوار الذي زار القاهرة، إذ تناقلت وسائل الإعلام استعداد القاهرة أزمة الكهرباء بحال وافقت حماس على تسليم 17 فلسطينيا للقضاء المصري وتشديد الرقابة على الحدود والمعابر البرية، أكدت مصادر إسرائيلية قيام نتنياهو باتصالات ومشاورات مع نظام السيسي والاتحاد الأوروبي لاحتواء أزمة الكهرباء بغزة.
التعليقات