صعد وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، من تحريضه على حركة حماس في قطاع غزة بملف تقليص الكهرباء عن القطاع، وذلك بمسعى منه للتملص من مسؤولية الاحتلال عن الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع بسبب أزمة الكهرباء المتواصلة بظل الحصار.
وأختار ليبرمان التحريض على حماس وتأليب الرأي العام الفلسطيني بالقطاع على الحركة من خلال المقابلة التي أجراها لموقع منسق الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما وجه أصابع الاتهام إلى السلطة الفلسطينية التي طالبت إسرائيل بتقليص الكهرباء عن غزة بعدم استعدادها لمواصلة الدفع عن إثمان الكهرباء.
وقال ليبرمان: "بحال أبدى الجانب الفلسطيني استعداده لدفع أثمان الكهرباء، فإسرائيل ستكون مستعدة لتزويد القطاع بالكهرباء، وبحال لم يدفعوا لن نزودهم بالكهرباء".
وزعم وزير الأمن أنه لا يوجد لإسرائيل أي مشكلة في تزويد القطاع بالكهرباء، لكنه تذرع بأن على جهة مسؤولة أن تدفع مقابل ذلك وأثمان الكهرباء، الكهرباء، ليبرمان الذي تعمد التغاضي عن الحصار الذي يفرضه الاحتلال على غزة منذ أكثر من 10 سنوات، أتهم حركة حماس بتفاقم وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.
وسعيا منه لتأليب الرأي العام الفلسطيني على حماس وزرع بذور الفتنة، توجه ليبرمان لسكان القطاع قائلا: " عليكم مطالبة حماس الاستثمار بالصحة والتربية والتعليم بدلا من الاستثمار بشبكة الانفاق"، زاعما أن إسرائيل مستعدة للتوجه لصالح سكان القطاع بحال تم نزع سلاح المقاومة من غزة.
ذات الموقف عبر عنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي أكتفى بالقول إن "تقليص تزويد الكهرباء لقطاع غزة هو موضوع فلسطيني داخلي، بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وقررنا ذلك بعد أن طلب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، منا ذلك"، زاعما أنه لا يوجد إسرائيل أي نوايا للتصعيد وشن حملة عسكرية على قطاع غزة، معتبرا أي تقديرات مغايرة لذلك بأنها خاطئة.
وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة، عقب القرار الذي أتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، تقليص تزويد غزة بالكهرباء، حيث لا تتعدى ساعات وصول التيار الكهربائي إلى المنازل سوى ساعات محدودة، الأمر الذي زاد من سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة أصلا بفعل الحصار المفروض على غزة منذ عشر سنوات.
وتصر الحكومة الفلسطينية في رام الله على فرض ضرائب باهظة على وقود محطة كهرباء غزة، الأمر الذي ترفضه حركة حماس التي تحكم بالقطاع، ومؤخرا طلبت السلطة بشكل رسمي من إسرائيل وقف اقتطاع ثمن الكهرباء من عائدات الجمارك الفلسطينية.
وكان عباس حمل حركة حماس وشركة الكهرباء في غزة مسؤولية الأزمة لارتكابهما أخطاء كثيرة، على حد قوله.
وسبق لحركة حماس أن حمّلت الرئيس محمود عباس وحكومة رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن تداعيات أزمة كهرباء غزة، التي وصفتها بالمفتعلة و"المسيسة"، ورأت أن هذه الأزمة تهدف إلى إحكام الحصار وإحداث حالة من الإرباك بالتزامن مع استهداف إسرائيل أبناء القطاع ومقاومتهم.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 2 مليون نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة بحيث يحتاج إلى نحو 400 ميجاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميجاوات، توفر إسرائيل منها 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 60 ميجاوات.
التعليقات