رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مقترح تعديل قانون أساس الذي قدمه زعيم حزب 'البيت اليهودي'، نفتالي بينيت، والذي يشترط من خلاله موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.
وكان من المفروض أن تصوت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على مقترح الوزير بينيت، إلا أن نتنياهو استعمل صلاحياته بعدم طرح المقترح على جدول أعمال اللجنة للتصويت.
ونقلت صحيفة "هآرتس" تعقيب حزب "البيت اليهودي" على قرار نتنياهو: "القدس موحدة بالأعمال وليس فقط بالخطابات والتصريحات، للأسف لأسباب واعتبارات سياسية ضيقة يتم تأجيل التصويت على قانون حظر تقسيم القدس، بدورنا سنواصل المساعي من أجل المصادقة على القانون وإدراجه على جدول أعمال اللجنة الوزارية خلال الأيام القادمة".
ويشترط مقترح القانون موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.
ويهدف مشروع القانون الذي يقدمه بينيت إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في ظل المساعي الأميركية مؤخرًا للدفع بالعودة لطاولة المفاوضات.
واعتبر بينيت أن مشروع القانون الذي سيطرحه على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، قبل أن يطرح على الهيئة العامة للكنيست، سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس.
ويأمل 'البيت اليهودي'، بحسب ما ذكرت صحيفة 'يسرائيل هيوم'، أن يوافق جميع أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي تترأسها وزيرة القضاء أيلت شاكيد، وهي أيضا عضو في 'البيت اليهودي'، على مشروع القانون، وكذلك أن يؤيده أعضاء كنيست من خارج الائتلاف.
الصحيفة بينيت إن يقوم بـ'عمل استراتيجي' لمنع تقسيم القدس 'ومنع ضمها لأي جهة أجنبية أو سلطة غير إسرائيلية، وأن منطقة النفوذ الحالي ستبقى إسرائيلية بموجب القانون'، ما يعني إغلاق الباب أمام إخراج أحياء أو قرى فلسطينية من السيادة الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في 'البيت اليهودي' قوله إن 'هدف هذا القانون هو تقوية نتنياهو أمام التحديات الجديدة بعد تغير السياسة الأميركية واستلام الرئيس ترامب مقاليد الحكم'، واعتبر المصدر أن القانون جاء بعد 'سلسلة التنازلات'.
وذكر المصدر أن 'سلسلة التنازلات' الإسرائيلية تشمل منح الفلسطينيين تصاريح بناء وتوسيع مساحة مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتفاهمات حول تقييد البناء في المستوطنات والقدس الشرقية التي تحتم موافقة شخصية من رئيس الحكومة.
ويطالب 'البيت اليهودي' ببناء غير مشروط في القدس المحتلة وصنع واقع لا يمكن التراجع عنه ليمنع تقسيم القدس في المستقبل.
التعليقات