تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس لإيقاف تنفيذ عمليات البناء للمستوطنة الجديدة 'عميحاي'، التي تصادر أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، من ضمنها مساحات زراعية مستثمرة.
يذكر أن سلطات الاحتلال، بدأت آواخر شهر حزيران/يونيو الماضي، بالعمل على الأرض لبناء المستوطنة الجديدة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، كبديل للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية 'عمونا'، وهي التي أُقيمت أصلا على أراض أيضًا بملكية خاصة للفلسطينيين من بلدة سلواد.
وبحسب 'هآرتس'، اليوم الثلاثاء، حوالي 14 دونم، على أقل تقدير من مجمل الأرض الفلسطينية المصادرة لبناء هذه المستوطنة الجديدة 'عميحاي'، والتي تقدر بحوالي 205 دونمات، هي أراضي زراعية مستثمرة من أصحابها الأصليين وبملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، وجرى وضع اليد عليها ومصادرتها، العام الماضي، بذريعة 'احتياجات عسكرية' وسيطر عليها جيش الاحتلال واعتبرها 'أراضي دولة'.
وبحسب مخطط بناء المستوطنة الجديدة، ستشمل على 102 مبنى سكني للمستوطنين، مع العلم أن عدد العائلات التي تم إخلاؤها من 'عمونا' بلغ 40 عائلة فقط، أي أن البؤرة الاستيطانية الجديدة ستضم عددًا أكبر من الذين استوطنوا 'عمونا'.
وتقع المستوطنة الجديدة في تجمع مستوطنات 'شيلو' إلى الجنوبي من نابلس.
وتوضح 'هآرتس' أن الالتماس قدمته منظمة 'حقل'، الأسبوع الماضي، باسم مواطن فلسطيني من سكان المنطقة، مرفق بعشرات الصور الجوية للمنطقة المصادرة تعود إلى سنوات مختلفة منذ التسعينيات وحتى عام 2002 .
وتُظهر هذه الصورة الجوية، وعلى وجه الخصوص من عام 1997 حتى 2002، بشكل لا لبس فيه، أن هذه الأراضي مستثمرة زراعيًا من قبل أصحابها الفلسطينيين.
كما وجاء في تقرير 'هآرتس' أنه بالإضافة إلى الـ 12 دونم، المثبت بالصور والمستندات أنها أراض زراعية مستثمرة، هناك حوالي 17 دونم آخر، هي أيضا أراضي زراعية مستثمرة ومستغلة من أصحابها الفلسطينيين طوال الفترة الماضية حتى الانتفاضة الثانية عام 2000، ولكنها غير مشمولة في الالتماس الحالي.
التعليقات