يسابق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الزمن لتجاوز الخلافات والتباين بالمواقف بين أحزاب الائتلاف الحكومي، ليتسنى المصادقة النهائية على قانون "القومية اليهودية"، الذي بادر إليه عضو الكنيست آفي ديختر، من حزب الليكود.
وأعلن نتنياهو أنه سيتم خلال الأيام القريبة عرض مشروع القانون للتصويت عليه بالكنيست بالقراءة الأولى، على أن يتم لاحقا التباحث في الخلاف حول بعض بنوده وإجراء تعديلات، مؤكدا أن الكنيست سيصوت على مشروع القانون قبل الخروج للعطلة الصيفية.
وينص اقتراح القانون على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي".
ولفت رئيس الحكومة خلال جلسة حزب الليكود، أنه يصر وخلال جولاتها في العالم التأكيد على أن إسرائيل دولة الشعب اليهودي، مؤكدا بأن هذا الطرح جوهري ومركزي ويشكل حجر الأساس لوجود الشعب اليهودي، داعيا كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومة للتجنيد من أجل إنجاح المصادقة على مشروع القانون.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان قوله إن "رئيس الحكومة يصر على طرح القانون للتصويت والمصادقة عليه، حيث سيتم عرضه على الكنيست في الأسبوع الأخير من العطلة بنهاية الشهر الجاري".
هذا وتتواصل المباحثات داخل الائتلاف الحكومي من أجل التوصل لتفاهمات حول البنود التي ما زالت مثار للجدل، ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في الائتلاف بأن الطاقم الوزاري الذي يعمل على صياغة مقترح المشروع النهائي لقانون القومية يجد صعوبة في التوصل إلى تفاهمات حيال بنود الخلاف بين الأحزاب، بيد أن نتنياهو يمارس الضغوطات على الطاقم الوزاري للتصويت على القانون بالقراءة الأولى دون التوصل إلى تفاهمات على أن يتم التباحث لاحقا في نقاط الخلاف وإجراء التعديلات قبيل التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وسبق أن أتفق رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف على تشكيل لجنة خاصة في الكنيست من أجل النشاط والتشجيع للتصويت على مشروع مقترح قانون "القومية اليهودية"، واللجنة مؤلفة من 16 مندوبا، وتضم أعضاء الدستور، وأعضاء من الائتلاف وأعضاء كنيست من المعارضة، إذ سيترأس اللجنة عضو الكنيست أمير أوحانا من حزب الليكود، حيث أصر نتنياهو أن يترأس حزبه اللجنة في إشارة منه إلى أن صاحب فكرة القانون هو الحزب الحاكم.
الطاقم الوزاري الذي شكل من أجل التوصل لتفاهمات بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف حول نص وبنود القانون، لم يصل إلى الآن إلى صيغة اتفاق مقبولة وتحظى بإجماع داخل الائتلاف الحكومي، ويبدي الطاقم تردده بقضيتين، النظام الديموقراطي وطبيعة الدولة ومكانة اللغة العربية، بحيث لم يتم حسم الصياغة والتحديد إذا ما كانت " دولة يهودية ديموقراطية"، أو حذف مصطلح ديموقراطية وتحديد الصياغة النهائية "دولة يهودية"
وينص اقتراح القانون على أن "لغة الدولة هي اللغة العبرية" وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى "لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة".
وينص بند آخر في اقتراح القانون على "النشيد الوطني والعلم والرمز الرسمي". وينص أيضا على أن "كل مواطن في إسرائيل، وبدون تمييز في الدين أو القومية، من حقه أن يعمل على الحفاظ على ثقافته وتراثه ولغته وهويته"، وأن "الدولة لها الحق في أن تتيح لمجموعة، بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة".
يشار إلى أن "قانون القومية" هو يأتي بعد محاولتين مختلفتين فشل الائتلاف الحكومي في الدفع بهما في الكنيست السابق، الأولى هي محاولة "البيت اليهودي" وبعض عناصر الليكود تفضيل "الطابع اليهودي للدولة" على النظام الديمقراطي في قرارات المحكمة العليا، أما الثانية فهي التي عمل على الدفع بها، بشكل مواز، رئيس الحكومة، نتنياهو، وتهدف إلى التصريح في القانون أن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي". وخلال ذلك، طالب نتنياهو السلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي، وذلك كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات.
اقرأ/ي أيضًا | بينيت يقدم تعديلا لـ"قانون أساس: القدس"
التعليقات