توجه المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، هذا الأسبوع، إلى وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وطلب منه تجميد عمل اللجنة الاستشارية التي عينها الوزير في أعقاب "قضية الغواصات" لفحص تعارض المصالح في الأجهزة الأمنية.
وكتب مندلبليت إلى ليبرمان أنه يخشى من أن عمل اللجنة قد يمس بالتقدم في التحقيقات التي تجريها الشرطة في القضية، والذي تم تسريعه بعد التوقيع على اتفاقية "شاهد ملك" مع الوسيط ميكي غانور.
ورد ليبرمان بطلب مواصلة عمل اللجنة. واقترح بلورة معايير، بالتشاور مع وزارة القضاء، للتأكد من أن اللجنة لن تنشغل بالقضايا المرتبطة بصفقات سلاح البحرية. ولم يرد مندلبليت بعد على ذلك.
وكان ليبرمان قد أعلن، قبل أسبوعين، عن تشكيل اللجنة، والتي تترأسها القاضية المتقاعدة هيلا غرستل. وأوكل اللجنة تقديم توصيات، خلال أربعة شهور، بشأن أية أدوات ومبادئ يجب تحديدها في مجال نشاط خريجي الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية تجاه الأجهزة الأمنية بشأن الصفقات والاتصالات والمناقصات الأمنية والأبحاث والتطوير.
كما تضم اللجنة نائب رئيس أركان الجيش سابقا، موشي كابلينسكي، والمدير العام السابق لوزارة الأمن بنحاس بوخريس، ومفوض خدمات الدولة السابق شموئيل هولندر.
وأوكلت اللجنة مهمة فحص أداء وزارة الأمن والجيش إزاء خريجي الأجهزة الأمنية ومتقاعدي الجيش بكل ما يتصل بالجوانب التجارية والمالية. وكذلك استمرار علاقاتهم مع الأجهزة الأمنية وعمالها ومستشاريها.
وكان قد صرح ليبرمان، لدى تعيين اللجنة، أن خريجي الجيش والأجهزة الأمنية هو أناس كرسوا حياتهم للدفاع عن أمن الدولة، ولكن الأحداث الأخيرة وعلامات الأسئلة التي أثيرت جعلت من المهم فحص طرق عمل وسلوكيات، وإذا اقتضت الضرورة تحديد قواعد واضحة.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يؤجل عمل لجان تقصي الحقائق الداخلية التي كانت هيئة أركان الجيش على وشك تشكيلها على خلفية قضية الغواصات. وجاء أن تأجيل القرار ليس مرتبطا بتوجه مندلبليت، وإنما لتجنب العمل المزدوح مع عمل اللجنة التي عينها ليبرمان.
التعليقات