اختارت المحكمة العليا الإسرائيلية عدم البت بالالتماس الذي قدمه مجموعة من سكان مدينة بيتح تكفا، الذين طالبوا المحكمة باستصدار أمر احترازي يمنع المظاهرات الأسبوعية التي تنظم قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، ويطالبونه بتعجيل إجراءات التحقيق بملفات الفساد التي يخضع لها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وقبلت العليا موقف النيابة العامة الإسرائيلية بعدم التدخل في القضية وموقف الشرطة التي تعارض استمرار المظاهرات قبالة منزل مندلبليت والتي نظمت للأسبوع الـ38 على التوالي، بحيث تتجه الشرطة لحظر المظاهرات التي من المفروض أن تنظم السبت القادم.
وأوضح القاضي نوعم سولبريج في مجمل رده، بأنه وبسبب سذاجة موقف جميع الأطراف حيال الموقف من المظاهرات، رأت المحكمة أنه من الأفضل عدم البت في الالتماس وقد سجلت لديها ملاحظة الشرطة، بأنه يحق للمتظاهرين الالتماس للعليا في حال تم منعهم من حقهم الديموقراطي في التظاهر والتعبير عن آرائهم، علما أن الشرطة أكدت لهيئة المحكمة بأن التظاهر لأي كان سيسمح به شريطة الحصول على مصادقة وتراخيص من الشرطة.
وعقب موقف العليا هذا، أعلنت الشرطة الإسرائيلية بأنها ستحظر التظاهر قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة، على أن يسمح التظاهر في الأماكن التي ستحدد وسيسمح بها بعد أن يتم التوجه للشرطة للحصول على تراخيص.
المنظمون للمظاهرة أكدوا بأنهم سيواصلون التوافد قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة، وهو المكان الذي تحول إلى رمز للنضال بمكافحة الفساد في السلطة، والداعي إلى التعجيل في استنفاذ إجراءات التحقيق وتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، وأوضحوا بأن المظاهرة ليست بحاجة إلى تراخيص من الشرطة التي تشترط استصدار تراخيص بحال سيشارك بالمظاهرة أكثر من 50 شخصا.
ورفضت المحكمة العليا، بالأسبوع الماضي، استصدار أمر منع لتظاهرة، قبالة منزل مندلبليت، عقب الالتماس الذي تقدم المحامي، مناحيم مشكوفيتس، نيابة عن جيران المستشار القضائي.
كما وتوجه ضابط الأمن في البلدية إلى الشرطة وطالبها إعادة النظر بالسماح لمثل هذه المظاهرات في المدينة، بزعم أن الظروف التي أصدرت حينها التراخيص تغيرت، مبينا أن الحديث يدور وفي ظل التطورات عن مشاركة الألاف أسبوعيا في المظاهرات من الجانين الداعمين لرئيس الحكومة، وكذلك من المطالبين بتقديم لوائح اتهام ضده، والذي من شأنه أن يؤدي لمواجهات من شأنها أن تمس بجود الحياة لسكان المدينة.
وتأتي المظاهرات احتجاجا على تعامل مندلبليت مع ملفات التحقيق مع نتنياهو الذي تنسب له شبهات بضلوعه في قضايا فساد وخيانة الأمانة، وما وصفوه بـ'المماطلة'، وذلك على الرغم من التوقيع مع المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة، آري هارو، على اتفاقية 'شاهد ملك' مع النيابة العامة، بظل تصاعد الحراك المطالب بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو.
المتظاهرون قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة ممن يدعون للتعجيل في تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو، زعموا أن المستشار الحكومي لم يقم بواجبه وإنه يعمل ويتحرك فقط تحت ضغوطات، وإن حراكهم يساعد الشرطة في التعجيل في إنهاء التحقيقات بالملفات وتقديم التوصيات بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو.
وترجح وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن توصي الشرطة بتقديم نتنياهو، للمحاكمة في القضية '1000' و'القضية 2000'، والتي يجري في إطارها التحقيق في اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أرنون موزيس.
وبحسب الشرطة، فإن 'القضية 1000' و'القضية 2000' تتضمنان مخالفات الرشوة والخداع وخيانة الأمانة. وبحسب الملف الأول فإن نتنياهو هو المشتبه به الوحيد بسبب تلقيه الهدايا، أما في الثاني فهو أحد اثنين مشتبه بهما.
التعليقات