قضت المحكمة العليا الإسرائيلية عصر اليوم الخميس، السماح بالتظاهر قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، في مدينة بيتح تكفا، على أن يسمح فقط لـ500 شخص المشاركة بالمظاهرة والانصياع إلى الإرشادات والتوجيهات التي ستحددها الشرطة.
قرار العليا أتى في أعقاب الالتماس الذي تقدم به العديد من منظمي المظاهرة قبالة منزل مندلبليت، والتي تم منعها السبت الماضي، من قبل الشرطة بذريعة عدم وجود التراخيص، وذلك بعد الأسبوع الـ38 للمظاهرة التي يشارك بها الألاف الذي يطالبونه المستشار القضائي للحكومة، تعجيل إجراءات التحقيق بملفات الفساد التي يخضع لها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
وأصدرت العليا أمرا احترازيا يلزم الشرطة بالمساح للمتظاهرين التجمهر قبالة منزل مندلبليت للتظاهر، مساء السبت، على أن يكون التجمهر في ساحة المجمع التجاري بالمدينة، وذلك بموجب الشروط والإجراءات التي تحددها الشرطة، دون أن يتم استصدار تراخيص للمظاهرة أو إلزام المنظمين الحصول على تراخيص مثلما تشترط الشرطة.
لكن المحكمة أوضحت في قراراها، بأنه لن يسمح للمتظاهرين النزول على الشارع أو استعمال مكبرات الصوت خلال المظاهرة على أن تنطلق المظاهرة بعد الساعة الثامنة مساء.
ويوم السبت الماضي، منعت الشرطة من المتظاهرين الوصول إلى بيتح تكفا للتظاهر قبالة منزل مندلبليت، إذ تظاهر المئات قبالة محطة الشرطة في المدينة احتجاجا على اعتراض سيارتهم من قبل دوريات الشرطة ومنعهم من التظاهر قبالة مندلبليت، وطالبوا الشرطة العدول عن قرارها واستصدار تراخيص تسمح للمتظاهرين العودة والتظاهر أسبوعيا قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة.
بالمقابل، قدمت الحركة لجودة الحكم في البلاد باسم العديد من المتظاهرين التماسا ضد الشرطة وبلدية بيتح تكفا، وطالبوا المحكمة منع استصدار قرارا يحظر على الشرطة منع التظاهرة ويلزمها بالعدول عن قرارها بمنع المتظاهرين الاحتشاد والتجمهر قبالة منزل المستشار القضائي للحكومة.
وتأتي المظاهرات احتجاجا على تعامل مندلبليت مع ملفات التحقيق مع نتنياهو الذي تنسب له شبهات بضلوعه في قضايا فساد وخيانة الأمانة، وما وصفوه بـ'المماطلة'، وذلك على الرغم من التوقيع مع المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة، آري هارو، على اتفاقية 'شاهد ملك' مع النيابة العامة، بظل تصاعد الحراك المطالب بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو.
وترجح وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن توصي الشرطة بتقديم نتنياهو، للمحاكمة في القضية '1000' و'القضية 2000'، والتي يجري في إطارها التحقيق في اتصالات لتنفيذ صفقة رشوة مع ناشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أرنون موزيس.
وبحسب الشرطة، فإن 'القضية 1000' و'القضية 2000' تتضمنان مخالفات الرشوة والخداع وخيانة الأمانة. وبحسب الملف الأول فإن نتنياهو هو المشتبه به الوحيد بسبب تلقيه الهدايا، أما في الثاني فهو أحد اثنين مشتبه بهما.
اقرأ/ي أيضًا | الشرطة تمنع المتظاهرين الوصول لمنزل مندلبليت
التعليقات