من المقرر أن يقدم وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، الأحد المقبل، تعديلا لقانون الدخول إلى إسرائيل كي تصادق عليه الحكومة. ويهدف الاقتراح إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا، وإتاحة المجال لحبس غير مسقوف زمنيا أي طالب لجوء يرفض مغادرة البلاد إلى رواندا وأوغندا.
وينص التعديل المقترح بشكل صريح على أن رفض مغادرة البلاد إلى دولة ثالثة يعتبر عدم تعاون مع عملية الإبعاد من البلاد. ويسمح التعديل بحبس، دون تحديد زمني "كل من امتنعت عملية إبعاده أو تأجلت بسبب عدم تعاونه الكامل".
وكانت المحكمة العليا قد قررت، يوم أمس الأول، أنه لا يمكن التعامل مع رفض طالبي اللجوء مغادرة البلاد إلى رواندا وأوغندا على أنه "عدم تعاون مع إبعادهم".
وهاجمت منظمات حقوقية مبادرة التشريع الجديدة، التي تحظى بدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزيرة القضاء أييليت شاكيد.
وقالت المنظمات في بيان مشترك إن "وزراء الداخلية والقضاء ورئيس الحكومة رفضوا اقتراح قانون بتطوير أحياء جنوب تل أبيب، ويواصلون استغلال ضائقة السكان من أجل مناكفة المحكمة العليا. اقتراح القانون الذي يجري العمل على بلورته غير أخلاقي ويتناقض مع الالتزامات الدولية لإسرائيل، كما يتناقض مع قوانين الأساس".
يذكر أن درعي كان قد أعلن، يوم أمس الأربعاء، أنه ينوي مضاعفة عدد المراقبين التابعين لسلطة التسجيل السكاني والهجرة بثلاث مرات، حيث طلب درعي ميزانية لتجنيد 250 مراقبا آخر ينضافون إلى 120 مراقبا.
إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يقوم نتنياهو، بعد ظهر اليوم الخميس، بجولة في أحياء جنوب تل أبيب. ومن المتوقع أن يتم إغلاق عدد من الشوارع قرب المحكمة المركزية في الساعات ما بين 14:30 وحتى 18:30.
التعليقات