مع استمرار التظاهرات أمام منزل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، رفض أفيحاي مندلبليت، اليوم الثلاثاء، الاستجابة لمطلب الكشف عن وضع التحقيقات الجارية في "قضية الغواصات"، وذلك في إطار رده على التماس بهذا الشأن قدم إلى المحكمة العليا. كما رفض الرد على مطلب آخر في الالتماس وهو إجراء تحقيق مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك بادعاء أن هذه المطالبة تأتي في إطار حملة لممارسة الضغوط على سلطات إنفاذ القانون.
وادعت النيابة العامة في ردها الذي قدم إلى المحكمة العليا أن "سلطات إنفاذ القانون لا تستطيع الكشف في كل لحظة معطاة عن الأدلة التي جمعت، والخطوات التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها".
كما ادعت أن عملية الكشف من شأنها أن تمس بقدرة السلطات على القيام بالدور الملقى على عاتقها، بل وعرقلة القيام بذلك أحيانا.
وأضاف مندلبليت أنه بحسب بيان سابق له، في شباط/فبراير الماضي، فإن نتنياهو ليس مشتبها في القضية.
وكتب في رده أنه منتبه لأهمية إطلاع الجمهور، وأن هذه المسألة تجري دراستها بين الحين والآخر بما يتماشى مع احتياجات التحقيق وتطوراته. مضيفا أن تفاصيل أخرى ستنشر بما يتلاءم مع التقديرات المهنية لسلطات إنفاذ القانون، مع الأخذ بالحسبان موازنة كل الاعتبارات الضرورية، بما في ذلك حق الجمهور في المعرفة.
كما تطرق مندلبليت في رده إلى الادعاءات بأنه يمتنع عن إجراء تحقيق مع نتنياهو بسبب مكانته كرئيس حكومة. وادعى أنه يرى في الالتماس "جزءا من حملة تهدف إلى ممارسة الضغوط على سلطات إنفاذ القانون لاتخاذ قرارات"، وأنه لن يسمح بذلك.
تجدر الإشارة إلى أن الالتماس قد قدم من قبل أيفي بنيامين، وهو أحد المبادرين إلى تنظيم التظاهرات في "بيتاح تكفا" ضد المستشار القضائي للحكومة.
وطلب في الالتماس إصدار أمر بإجراء تحقيق مع نتنياهو في "قضية الغواصات"، مشيرا إلى أن "المعلومات التي وصلت الجمهور، والتي لا خلاف عليها، كافية للوصول إلى نتيجة مفادها أنه يوجد شبهات معقولة ضد رئيس الحكومة بما يلزم بإجراء تحقيق جنائي ضده".
وكان قد طالب بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الالتماس، وذلك بدافع "الخشية من تشويش التحقيق وتنسيق الإفادات في القضية".
وكان مقدم الالتماس قد أشار إلى إفادة وزير الأمن السابق، موشي يعالون، في إطار التحقيق الذي أجرته معه الشرطة، والتي جاء فيها أن "رئيس الحكومة يفضل كسب المال على مصالح دولة إسرائيل". كما أشار إلى حقيقة أن قريب نتنياهو ومحاميه المرافق له، ديفيد شيمرون، مشتبه به في القضية نفسها.
وجاء في الالتماس أنه يجب إجراء تحقيق مع نتنياهو بعد أن تبين كيف تجاوز الجيش وسلاح البحرية وهيئة أركان الجيش، وأشار إلى احتياجات عملانية جديدة للغواصات دون إجراء دراسة بشأن ذلك.
وادعى الملتمسون أن أداء مندلبليت حيال الشبهات ضد نتنياهو "غير معقولة بشكل متطرف بما يقتضي التدخل القضائي".
وأضافوا أنه مع مرور الوقت تتراكم الأدلة التي تشير إلى علاقة بين نتنياهو ومن حوله بالقضية، وبالتالي يتحول موقف المستشار القضائي للحكومة الذي يرفض رؤية الشبهات الواضحة ضد نتنياهو إلى موقف غير معقول بشكل جلي.
كما أشاروا إلى أنه منذ تقديم الالتماس نفذت موجتا اعتقال لمشتبه بهم في القضية، وكشفت تفاصيل جديدة تعزز نتيجة أنه يجب التحقيق تحت التحذير مع نتنياهو.
التعليقات