المحكمة العليا تصادق على منح صلاحيات حكومية لهيئة عنصرية

رفضت المحكمة العليا اليوم، الخميس، التماس مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن المطالب بتعديل القانون الذي يمكّن الحكومة من تحويل صلاحيّات حكوميّة لوحدة الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة.

وكانت الكنيست سنّت، في نهاية العام 2015، قانونا يتيح للحكومة نقل صلاحياتها لوحدة الاستيطان في ما يتعلّق بالاستيطان، شراء الأراضي، تأسيس وتوسيع المشاريع التطويريّة في البلاد وغيرها.

والتمس مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن ضد القانون الجديد، وتم توحيد الالتماس مع آخر قدّمه بروفيسور آلون هرئيل في ذات الشأن، بينما صدر قرار المحكمة اليوم بشأن الالتماسين معًا.

وعقّب مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن على قرار المحكمة العليا، اليوم، بأن "القرار مؤسف للغاية، والمصادقة عليه تعني منح صلاحيّات حكوميّة مركزيّة وتخصيص موارد جديّة لوحدة الاستيطان التي تعمل، بتعريفها وماهيّتها، من أجل مصالح اليهود فقط، وتعلن بشكل واضحٍ أن دوافعها الأيديولوجية لا تتفق مع مبدأ المساواة للمواطنين العرب".

وأعربت المنظّمتان عن "قلقهما العميق، ليس فقط من أن مصالح المواطنين العرب لن تُؤخذ بعين الاعتبار في مجالات الأراضي والإسكان، وإنما أيضًا لأن هذا القرار يشكّل تصريحا صادرا عن الحكومة تنقل فيه صلاحياتها لجسم يطبق سياسة فصل عنصري ضد المواطنين العرب وينتهك حقّوقهم بالمساواة والكرامة".