المالية الإسرائيلية تدرس سحب امتيازات ضريبية من المتبرعين لأمنستي

يدرس وزير المالية الإسرائيلي، موشي كحلون، سحب الامتيازات الضريبية من المتبرعين لمنظمة العفو الدولي "أمنستي"، وذلك بواسطة تفعيل "قانون المقاطعة" التي صادق عليه الكنيست في العام 2011، ويسعى لفرض قيود على جمعيات تدعو لفرض المقاطعة الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية على إسرائيل أو على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، فسوف يتم استدعاء المسؤولين عن "أمنستي إنترناشيونال في إسرائيل"، قريبا، لجلسة استماع في وزارة المالية، وذلك بعد فحوصات ادعت أنهم خرقوا "قانون المقاطعة". وفي حال استكمال الإجراءات، فسوف يتم إخراج المنظمة من قائمة الجمعيات التي يحصل المتبرعون لها على إعفاء ضريبي بقيمة 35% من الضرائب المفروضة على هذه التبرعات.

ورغم أن صحيفة "هآرتس" أشارت إلى أن الحديث عن محاولة أولى لتفعيل القانون، إلا أنه لا يمكن معرفة عدد المنظمات التي قررت عدم تقديم طلب إعفاء ضريبي، لعلمهم أن قانون المقاطعة يمنع حصولهم على الإعفاء.

من جهتها قالت أمنستي، صباح اليوم، إن الحديث عن حملة ملاحقة تقوم بها الدولة ضد منظمات حقوق الإنسان، وإن الموضوع أكبر بكثير من مجرد المصادقة على تخفيضات ضريبية.

وأضافت أن "الموضوع هو ملاحقة الحكومة الإسرائيلية المنهجية لمنظمات وناشطي حقوق الإنسان الذين يهاجمون ممارسات الحكومة في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب على إسرائيل أن تدرس جيدا ما إذا كانت تريد أن تكون عضوا في نادي الدول التي تلاحق ناشطي أمنستي وتفرض عليهم عقوبات مثل تركيا وتايلاند وروسيا وإيران".

ورجحت الصحيفة أن تكون هذه الإجراءات قد نجمت عن الحملة التي أطلقتها أمنستي في الشهور الأخيرة بمناسبة مرور نصف قرن على الاحتلال، ودعت فيه إلى منع تجارة الدول مع المستوطات. في حين تقول أمنستي إنها لا تدعو صراحة إلى مقاطعة المستهلكين، وإنما منع الاتجار الحكومي مع المستوطنات.

ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة المالية للكنيست صادقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على الإعفاء من الضريبة الذي قدمته "أمنستي"، وذلك بعد أن فحصت سلطة الضرائب ذلك، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن المنظمة تلتزم بكل مطالب القانون.

وقد قررت لجنة المالية المصادقة على الإعفاء لمدة ثلاث سنوات، بعد أن فشل عضو الكنيست بتسالئيل سموتريتش في تجنيد غالبية من الائتلاف تعارض طلب الإعفاء.

وفي إجراء استثنائي، تم الاتفاق على أن اللجنة تستطيع أن تجري تصويتا آخر بهذا الشأن بعد سنة، وبموجب وجهة نظر أخرى تقدمها سلطة الضرائب بشأن أداء المنظمة.

من جهته أعلن سموتريتش أنه اتفق مع وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، على "إغلاق الثغرة في القانون بواسطة تسريع سن قانون يمنح امتيازات ضريبية فقط لجمعيات لا تعمل ضد إسرائيل في العالم"، ولكن ذلك لم ينجز بعد.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن "قانون المقاطعة" يخول وزير المالية، بالتشاور مع وزيرة القضاء، فرض سلسلة من القيود على كل جمعية تدعو لمقاطعة المستوطنات أو مقاطعة إسرائيل. وإلى جانب سحب الامتيازات الضريبية، فإنه بإمكان وزير المالية منع مشاركة هذه الجمعية في المناقصات الحكومية، ومنعها من الحصول على أموال من "مجلس تنظيم المراهنات الرياضية" أو الحصول على دعم كمؤسسة عامة من الدولة.