بينيت وشاكيد يحاولان تقييد المحكمة العليا

يحاول وزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت، ووزيرة القضاء، أييليت شاكيد (البيت اليهودي)، سن قانون يقيد المحكمة العليا ويمنعها من إلغاء القوانين، ليتمكنوا من سن القوانين المتطرفة والتي تخدم جمهور ناخبيهم فقط والحيلولة دون إلغائها.

وأعلن الاثنان أنهما "وضعا برنامجًا قانونيًا يهدف إلى إكمال دستوري"، وفي مركزه قانون أساس يتيح للكنيست سن قانون ألغته المحكمة العليا، والمصادقة على خطة البيت اليهودي تتعلق بحزب "كولانو"، الذي قال زعيمه، موشيه كحلون، في السابق إنه لن يسمح بالمس بالمحكمة العليا وصلاحياتها.

وكتب الوزيران من البيت اليهودي في تفسير اقتراح القانون أن "البرنامج يشمل الفقرتين الناقصتين في الدستور الإسرائيلي، قانون أساس القومية، الذي يشكل القيم الدستورية، وهو في الطريق للمصادقة عليه، وقانون أساس التشريع، الذي سيكمل الجزء المتعلق بالنظام في الدستور الإسرائيلي، وسيضاف إلى قوانين أساس: الكنيست، الحكومة والقضاء".

وتابعا: "قانون أساس التشريع الجديد يشمل بين طياته فقرة تنظم الحالات التي تسمح للكنيست بتشريع قوانين ألغتها المحكمة العليا مرة أخرى، في ظروف معينة ووفق شروط محددة، وستحدد بنود أخرى في القانون الطريقة الخاصة التي تستعمل لتشريع قوانين أساس وعدم تعرضها لانتقادات قضائية كما هو متعارف عليه في معظم دول العالم".