قال مسؤول في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن المبادرة لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لملاحقة الجمعيات عالقة بسبب الخلافات بين كتل الائتلاف. وبحسب تقديراته، فإن الخلافات ستمنع تشكيل هذه اللجنة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن المسؤول نفسه قوله إن هناك خلافات حول طاولة الحكومة بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة مجدية، أم أنها ستكون في صالح المعارضة بما يجعل الحكومة تدفع ثمنا سياسيا.
وإلى جانب الخلافات بشأن تشكيلها، هناك خلافات سياسية آخرى تمنع إقامة هذه اللجنة، حيث أن كلا من "الليكود" و"البيت اليهودي" و"يسرائيل بيتينو" يطالبون برئاسة هذه اللجنة، وجميعهم يرفضون التوصل إلى تسوية بهذا الشأن.
ونقل عن مسؤولين آخرين في الائتلاف قولهم إن هناك مخاوف من تأزم العلاقات بين الكتل المختلفة في الائتلاف، وادعوا أن ذلك يشكل سببا آخر لإلغاء تشكيل هذه اللجنة.
ونقلت "هآرتس" عن مصدر في الليكود قوله إن تشكيل اللجنة، علاوة على مبادرات أخرى من الأسبوع الماضي، يهدف إلى حرف النقاش العام عن التحقيقات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خاصة بعد أن أفادت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية بتجدد التحقيقات ضد نتنياهو، وتسريب المبادرة لإغلاق هيئة البث العام، والمبادرة لسن قوانين لإغلاق جمعيات بادعاء أنها تعمل ضد جيش الاحتلال. وفي المقابل، بدأ الائتلاف بتسريع المبادرة لاقتراح قانون يمنح الحصانة من التحقيق لرئيس حكومة لا يزال يتولى مهام منصبه.
وكان الوزير ياريف ليفين (الليكود) قد عبر عن معارضته تشكيل اللجنة في جلسة قادة الكتل الائتلافية، يوم الأحد الماضي. كما صرحت مصادر في الائتلاف أن تشكيل مثل هذه اللجنة قد يلعب في صالح المعارضة لمناكفة الحكومة.
المستشار القضائي للكنيست: الأخيرة لا تملك صلاحيات التحقيق مع الجمعيات
يشار إلى أن لجان التحقيق البرلمانية هي أدوات بيد الكنيست لفحص قضايا لا تقع، بالضرورة، ضمن معالجات اللجان الثابتة، وهي مقيدة من ناحية القدرة على إجراء فحص معمق أو فرض حلول. ويطلب من كل لجنة برلمانية تقديم تقرير يلخص نتائجها على طاولة رئيس الكنيست المخول بالبت في إجراء مداولات بشأنه في الكنيست أم لا. وتسمح الأنظمة بنقل هذه النتائج إلى الحكومة كي تعالجها، بيد أن الوزراء ليسوا ملزمين بتبني النتائج.
كما تجدر الإشارة إلى تصريحات صادرة عن المستشار القضائي للكنيست، إيلان ينون ، نقلتها "معاريف" بنسختها الإلكترونية، ظهر اليوم الأربعاء، وقال فيها إن "الكنيست لا تملك صلاحية التحقيق مع الجمعيات اليسارية".
التعليقات