اعتقال ضابطين بشبهة الفساد والتحايل على الجيش

اعتقلت الشرطة، اليوم الخميس، ضابطين بالجيش الإسرائيلي بشبهة الفساد والتحايل على المؤسسة العسكرية بمبالغ مالية، حيث ألقي القبض خلال الأسبوع الجاري على 12 مشتبها فيهم، من بينهم ضابطان، وسيتم تمديد اعتقالهما في محكمة الصلح في ريشون لتسيون، إلى جانب سبعة محتجزين آخرين، تنسب لهم شبهات أخذ مبالغ كبيرة من الأموال من الجيش عن طريق المطالبة بدفع مبالغ مالية عن مشاريع وأعمال لم تنجز.

وكانت الشرطة قد اعتقلت صباح الإثنين، 12 شخصا بينهم ضباط في الجيش وجهت لهم شبهات فساد والتحايل على الجيش بمبالغ كبيرة، وذلك بالتعاون مع شركة مدنية قدمت خدمات للجيش.

وقام المحققون بتفتيش مكاتب المشتبه فيهم، ومصادرة والاستيلاء على أجهزة الحاسوب والوثائق التي تربطهم بالجرائم المزعومة.

وحسب المعلومات المتوفرة والشبهات، فإن اثنين من ضباط جيش، برتبة مقدم ونائب ضابط، قاما جنبا إلى جنب مع عاملين في شركة مدنية التي تقدم خدمات البنية التحتية لقواعد ومعسكرات الجيش الإسرائيلي، سرقوا مبالغ مالية من الجيش على مدار سنوات عديدة، وذلك من خلال المطالبة بدفع ثمن العمل ومقابل مشاريع وأعمال التي لم يتم تنفيذها.

ووفقا للشبهات، فإن الضابطين، كانا مطالبين بالإشراف والمراقبة على الشركات التي تزود الخدمات لمعسكرات وقواعد الجيش، تورطا في الحصول على الأموال من الجيش بطريقة احتيالية، إذ أكدا إنجاز أعمال لشركات متعاقدة مع سلطات الجيش، بتكلفة ملايين الشيكل، لكن على أرض الواقع لم يكن كذلك ولم تنجز أي أعمال، ويشتبه في أنهما تلقيان رشاوى بطريقة تسلسلية على مر السنين.

وذكرت وسائل الإعلام، أن قضية الفساد الجديدة والاعتقالات لا علاقة بقضية فساد الغواصات والمعروفة بـ"القضية 3000"، إذ احتجزت الشرطة 12 مشتبها، بمن فيهم ضباط بالجيش، للاشتباه في ضلوعهم بمخالفات رشوة واحتيال. وتم القبض على المشتبه فيهم بعد تحقيق سرية استمر أكثر من عام.