مشروع قانون جديد للحد من سلطات مراقب الدولة

قُدم اليوم، الثلاثاء، مشروع قانون جديد للكنيست الإسرائيلي يستهدف، هذه المرة، الحد من صلاحيات مراقب الدولة.

ووفقا لمقدم الاقتراح، عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" المشارك في حكومة بنيامين نتنياهو، "تتركز حاليا في يد مراقب الدولة سلطات واسعة جدا تضر بأدائه لوظيفته، وتمنعه من متابعة كافة القضايا في الوقت المطلوب، وإنما بإثر رجعي".

على صلة

الشرطة تتحضر لاعتقالات جديدة بفساد صفقة الغواصات

وتقول "القناة الثانية" إن سموتريتش "يروّج لمشروع القانون الجديد هذا منذ عدة أشهر"، وإنه "يحظى بتأييد كبير في أوساط الائتلاف الحكومي". 

ووفقا لمشروع القانون المقترح، لن يكون بمقدور مراقب الدولة أن يشرف على مسار "تصحيح أوجه القصور"، وذلك بناء على الادعاء ذاته، أعلاه، بأن مهمة مراقب الدولة هي "الرقابة وليس أن يتحول إلى مكون من مكونات عملية التصحيح".

يشار إلى أن "مشروع قانون" الحد من صلاحيات "مراقب الدولة"، يأتي بالتزامن، وعلى أرضية مشروع القانون الذي بات يُعرف بـ "القانون الفرنسي" الذي بادر إليه عضو الكنيست من حزب الليكود، دافيد امسالم، ويحظر بموجبه إجراء تحقيق مع رئيس الحكومة إبان شغله لمنصبه، وهو الأمر الذي "رفضه" المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وعبّر عن معارضته له معتبرا أنه "يتناقض مع المساواة أمام القانون، وغير صائب ولا يناسب دولة مثل دولتنا"، على حد وصفه.

كما وتجدر الإشارة إلى أن "تحريك مشروع "القانون الفرنسي" أو مشروع القانون الجديد  للحد من صلاحيات"مراقب الدولة"، يأتي وفي خلفية دوافعه "ملفات الفساد والتحقيقات التي يخضع لها رئيس الحكومة الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو.

مراقب الدولة: نتنياهو حصل على تمويل مضاعف لسفرياته كوزير للمالية

إلى ذلك، جدير بالذكر أن "القناة العاشرة" الإسرائيلية كانت كشفت مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي عما وصفتها بـ "مواد سرية" تشير إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حصل على تمويل مضاعف لسفرياته خارج البلاد، عندما أشغل منصب وزير المالية.

وجاء في تقرير للقناة، نُشر على موقعها الإلكتروني، أن هذه المواد السرية "بعث بها مراقب الدولة، يوسيف شابيرا، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بشأن رحلات نتنياهو إلى خارج البلاد، عندما أشغل منصب وزير المالية".

وقالت القناة العاشرة إن مراقب الدولة وجد أن 45% من سفريات نتنياهو كوزير للمالية كانت بتمويل مضاعف، حيث أن وزارة المالية مولت السفريات التي تم تمويلها من قبل جهات أجنبية أو أشخاص أو منظمات.

كما اكتشف مراقب الدولة أن 100% من سفريات نتنياهو كانت تنطوي على نواقص في مجال التمويل على هيئة تكوين فائض مالي يتم تحويلها لتمويل أجزاء أخرى من الرحلة.