أبلغ الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بأن اقتراح القانون الذي يطلق عليه "القدس الكبرى"، والذي يشمل ضم مستوطنات خارج الخط الأخضر ومحاذية للقدس، سوف يعرض يوم الأحد القادم على اللجنة الوزارية للتشريع.
وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد صادق على البدء بإجراءات التشريع في تموز/يوليو بعد العملية التي نفذت في الحرم المقدسي، وبعد قضية البوابات الإلكترونية التي نصبت على مداخل الحرم.
وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع على اقتراح القانون، وبالتالي سيتم تحويله إلى الكنيست للمصادقة عليه.
وبموجب الاقتراح الذي تقدم به عضو الكنيست يوآف كيش، من كتلة "الليكود"، وبدعم من وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس (الليكود)، فسوف يتم ضم "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" و"غفعات زئيف" و"أفرات"، وباقي المستوطنات في الكتلة الاستيطانية "غوش عتسيون"، إلى النفوذ البلدي للقدس.
وكان الوزير كاتس قد صرح في السابق أن عملية الضم هذه ستضيف آلاف اليهود إلى التعداد السكاني للقدس الموسعة، بما يضعف الوجود العربي فيها.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فمن المحتمل أن ما دفع نتنياهو إلى المصادقة على عملية الضم هو رغبته في اجتذاب أصوات اليمين "ربما تمهيدا لانتخابات محتملة في النصف الأول من العام 2018".
وكان قد ادعى عضو الكنيست كيش، المبادر لاقتراح القانون، أن الاقتراح لا يفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، وإنما ستبقى تحت الحكم العسكري. وفي المقابل، بحسب الصحيفة، فإن ذلك لا يمنع المجتمع الدولي من اعتبار إحلال الصلاحيات البلدية لبلدية الاحتلال في القدس على أراض محتلة كسيادة فعلية.
التعليقات