قال وزير المالية ورئيس كتلة "كولانو"، موشي كحلون، اليوم الإثنين، في جلسة الكتلة، إن "القانون الفرنسي"، الذي يمنع إجراء تحقيق مع رئيس حكومة لا يزال في منصبه، لن يطرح للتصويت.
وكان كحلون قد صرح الأسبوع الماضي أنه سيمنح أعضاء كتلته حرية التصويت على اقتراح القانون.
يأتي ذلك بعد أن تبين بشكل واضح أنه لا يوجد أغلبية مؤيدة لاقتراح القانون في وسط الائتلاف الحكومي.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كان قد صرح، يوم أمس الأحد، أنه غير معني بالقانون. وقال "بالنسبة للقانون الفرنسي، لست معنيا بأي قانون يتصل بالتحقيقات الجارية الآن، والمرتبطة بي، أو غير المرتبطة بي"، على حد تعبيره.
وكان قد بادر إلى اقتراح القانون رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، ورئيس لجنة الداخلية التابعة للكنيست، دافيد إمسالم.
وكان بيتان قد طلب، يوم أمس، التصويت على اقتراح القانون في اللجنة الوزارية للتشريع. وبعد أن رفض "البيت اليهودي" التصويت على اقتراح القانون، طلب بيتان عدم طرح أي قانون آخر للائتلاف الحكومي للتصويت عليه إلى حين يتم التوصل إلى اتفاق بشأن اقتراح القانون.
وتبين في جلسة كتلة "البيت اليهودي"، الأسبوع الماضي، أن غالبية أعضاء الكتلة يعارضون اقتراح القانون.
يذكر أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، كان اعتبر اقتراح القانون، الأسبوع الماضي، على أنه مس خطير بسلطة القانون. وقال إن منع التحقيق مع رئيس الحكومة يتجاهل قانون أساس، ولا يوازن بين المصالح، ويشكل مسا خطيرا بسلطة القانون. على حد قوله.
التعليقات