"فيتو" نتنياهو يمنع التصويت على إلغاء "قانون الانفصال"

منع اعتراض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طرح قانون يقضي بإلغاء قانون الانفصال عن شمال الضفة الغربية المحتلة، الذي بادر إليه كل من رئيسة كتلة البيت اليهودي، شولي معلم، ورئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان (الليكود)، والذي دعا إليه رئيس المجلس الاستيطاني "شومرون".

وكان من المقرر أن يطرح القانون للتصويت، اليوم الأحد، في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لكن وزير السياحة، ياريف ليفين (الليكود)، أبلغ معلم أن "فيتو" من نتنياهو، الذي يقوم بزيارة للعاصمة بريطانية لندن، منع طرحه للتصويت اليوم.

وقالت معلم إن "قرار تأجيل التصويت على قانون إلغاء الانفصال في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع هو التفاف على إرادة الناخبين، ليس مفهومًا لماذا يمنع الليكود قانونًا أعد لتصحيح الظلم الشخصي والقومي جراء قانون الانفصال، سنصوت على القانون الأحد القادم، وسيصادق عليه".

وينص اقتراح القانون الجديد على إلغاء قانون الانفصال عن شمال الضفة الغربية المحتلة، وجاء في شرح أهداف اقتراح القانون الذي قدم للجنة أن هدفه خلق واقع جديد يمنح التفوق للمستوطنين في شمال الضفة الغربية اقتصاديًا وأمنيًا وديمغرافيًا وسياسيًا.

ويشمل قانون الانفصال، الذي يهدف اقتراح القانون الجديد لإلغائه، ثلاث بنود رئىسية، الأول والثاني هما إخلاء المستوطنين من مناطق معينة بشمال الضفة الغربية ومنحهم تعويضًا ماديًا، والثالث، وهو المستمر حتى اليوم، يمنع المستوطنين من الاستيطان في هذه المناطق، رغم أنها لا تزال تعتبر أراضي دولة ويسيطر عليها جيش الاحتلال، كما باقي المستوطنات والأراضي المسلوبة في الضفة الغربية.

وسيؤدي إلغاء قانون الانفصال عن شمال الضفة الغربية إلى منح المستوطنين حرية الحركة في هذه المناطق، ولكن المبادرين للقانون لا يرون هذا هدفًا، بل هدفهم إقامة المستوطنات في على هذه الأراضي مجددًا.