اقتراح قانون أميركي لمنع الاحتلال من اعتقال الأطفال الفلسطينيين

عرض عشرة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، يوم أمس الثلاثاء، اقتراح قانون يمنع إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية التي تحصل عليها من الولايات المتحدة في اعتقال أطفال فلسطينيين.

ورغم أن التقديرات تشير إلى أن احتمالات المصادقة على اقتراح القانون في مجلسي الكونغرس ليست عالية، إلا أن مجرد طرحه ينظر إليه، بحسب صحيفة "هآرتس"، على أنه علامة أخرى على التحديات السياسية التي تواجهها إسرائيل في صفوف الحزب الديمقراطي الذي يتبنى مواقف نقدية حيال سياسة إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب اقتراح القانون، فإنه سيطلب من وزير الخارجية حتلنة الكونغرس مرتين في السنة بأن المساعدات العسكرية الواسعة التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل "لا تستخدم لغرض تنفيذ اعتقالات أو تحقيقات أو تعذيب أو مس بالأطفال الفلسطينيين".

ويشير أعضاء الكونغرس الديمقراطيون في اقتراح القانون إلى أن إسرائيل تعتقل سنويا 500 – 700 قاصر فلسطيني، وتقدم الكثيرين منهم لمحاكم غير عادلة خلافا للمعايير الدولية.

كما جاء في اقتراح القانون أنه في حال عدم حصول تغيير في الوضع، فإن الإدارة الأميركية تستطيع فرض قيود على المساعدات التي تقدمها سنويا لإسرائيل.

ويشير مقدمو اقتراح القانون إلى أن إسرائيل لا تستطيع تقدم أطفال دون الثانية عشرة للمحاكمة في محاكم عسكرية.

وتستند المعطيات في اقتراح القانون إلى تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وعدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

كما يقتبس أعضاء الكونغرس التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان، والذي أشار، العام الماضي، إلى ارتفاع ملموس في عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في الضفة الغربية. كما اتهم التقرير نفسه إسرائيل بإجبار الأطفال الفلسطينيين على التوقيع على اعترافات مكتوبة باللغة العبرية، علما أن غالبيتهم لا يتحدثون العبرية.

يشار إلى أن اقتراح القانون كان بمبادرة عضو الكونغرس الديمقراطية، بيتي ماكولوم، من ولاية مينسوتا.

كما أن هذه القضية لا تطرح للمرة الأولى، فقد سبق وأن أرسلت ماكولوم في العام 2015 رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي في حينه، جون كيري، طلبت منه التصرف في هذه القضية. وكتبت في حينه أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي يشكل مسا بحقوق الإنسان، وإنها تأمل بأن تقوم الخارجية الأميركية بالضغط على إسرائيل لوضع حد لاعتقال الأطفال.

وكان عدد من أعضاء الكونغرس الذي وقعوا في حينه على الرسالة إلى وزارة الخارجية، قد عبروا عن دعمهم لاقتراح القانون الحالي لماكولوم، الذي لقي الدعم من عشرة أعضاء كونغرس.