أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن قانون التوصيات الذي يمنع الشرطة من تقديم توصيات مع انتهاء التحقيق، والذي يسري بإثر رجعي على التحقيقات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لن يعرض على الكنيست للتصويت عليه، وذلك بظل الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بالقانون والتحقيق مع رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، بشبهة الفساد وارتكاب مخالفات جنائية.
ورجحت وسائل الإعلام أن حزب الليكود رضخ على ما يبدو للضغوطات والمظاهرات والتحفظات ولن يقدم مشروع القانون للتصويت عليه غدا الإثنين بالكنيست، وعمل على تأجيل التصويت حتى الأسبوع القادم.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن كتلة "كولانو" أعربت عبر رئيسها وزير المالية موشيه كحلون، تحفظها على مواصلة تشريع القانون، واشترط مواصلة تشريع القانون بأن يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من المصادقة عليه.
ذات الموقف تبناه حزب "البيت اليهودي"، برئاسة وزير التعليم نفتالي بينيت، الذي أعرب عن عدم ارتياحه للقانون. ونتيجة لهذا، وعلى خلفية التحقيق مع بيتان، يقدر أنه لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت بالكنيست، كو نه لا يحظى بأغلبية داخل الائتلاف الحكومي.
ورغم إخضاع رئيس الائتلاف الحكومي للتحقيق بشبهات فساد ومخالفات جنائية يشتبه تنفيذها عندما كان نائبا لرئيس بلدية ريشون لتسيون، إلا أن لجنة الداخلية البرلمانية تواصل، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون "التوصيات" الذي بادر إليه عضو الكنيست من حزب الليكود دودي أمسالم، الذي وجه انتقادات لاذعة للشرطة لاختيارها هذا التوقيت للتحقيق مع بيتان، زاعما هدف الشرطة هو إفشال قانون التوصيات وعدم تشريعه.
ورغم إصرار حزب الليكود على تشريع القانون بظل الحراك الشعبي المناهض لتشريع قوانين داعمة وتوفر الحماية لنتنياهو، إلا أن تحفظات "كولانو" وتردد "البيت اليهودي" في الساعات الأخيرة وأعربهم عن عدم ارتياحهم للقانون الذي بات واضحا أنه شخصي وشرع خصيصا لنتنياهو، فيما يسابق الليكود الزمن لتشريعه وهو الإجراء الذي يتطلب استدعاء عاجل للوزراء وأعضاء الكنيست والعودة إلى البلاد للتصويت، فكل هذه المستجدات قد تؤدي إلى تأجيل التصويت على القانون.
وقدمت عضو الكنيست من "كولانو"، ميراف بن آري تحفظا هذا الصباح، والذي ينص على أن القانون سيبدأ سريانه في غضون ثلاثة أشهر، لضمان عدم تطبيقه على التحقيق مع نتنياهو والسماح للشرطة باستكمال التحقيق، كما أعرب عضو الكنيست اوري حزان عن معارضته لتوقيت تشريع القانون قائلا إنه "يضر بالليكود ورئيس الحكومة".
كما وقدم أعضاء المعارضة إلى لجنة الداخلية تحفظات إضافية وبدأوا في مناقشتها من أجل كسب مزيدا من الوقت، حيث أجمع أعضاء المعارضة بأن القانون بمثابة تكميم للأفواه، ويتعارض مع مختلف الحريات ويأتي لمنع الشرطة من القيام بعملها وتقييدها.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد صادقت، بالأسبوع الماضي، على نص جديد لاقتراح القانون، بدون البند الذي يلزم المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق ضد ضباط الشرطة المشتبهين بتسريب توصيات. ويشتمل النص الجديد، بموجب الاتفاق مع الوزراء، على تغييرات أخرى بشأن النص الأصلي بما يحدث فارقا بين التحقيق مع شخصيات عامة رفيعة، وبين التحقيقات الأخرى.
وبحسب النص الجديد، وفي التحقيقات التي تجري بحضور مدع، وهي تحقيقات حساسة، وخاصة مع شخصايت عامة رفيعة، فإن الشرطة تستيطع تقديم ملخص التحقيق، ولكن بدون توصيات صريحة بالتقديم للمحاكمة.
أما في باقي التحقيقات، فتستطيع الشرطة تقديم ملخص للتحقيقات يشمل توصيات، ولكنها تمنع من نشر التلخيصات على الجمهور.
التعليقات