تعليمات للشرطة بفحص شبهات فساد ضد داني دانون

أصدر المدعي الإسرائيلي العام، شاي نيتسان، تعليمات للشرطة بالبدء بفحص شبهات ضد مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، وذلك في أعقاب تحقيق للقناة الثانية تم بثه الأسبوع الماضي.

وعلم أنه وضعت، الأسبوع الماضي، طلبات على طاولة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تطالب بفتح تحقيق جنائي ضد دانون، وضد المقرب منه في ما يسمى "المجلس الصهيوني"، يعكوف حجوئيل، في أعقاب تقرير القناة الثانية.

وكان قد تطرق تحقيق القناة الثانية إلى منظومة وظائف بملايين الشواقل لناشطي "الليكود"، والتي أقامها دانون على حساب أموال الجمهور في جمعية "نصنع الصهيونية سوية"، مع حجوئيل، وكان الهدف منها الدفع بمكانة دانون داخل الليكود، مقابل عرض وظائف على المقربين وأبناء عائلاتهم.

وبعد بث التحقيق، والذي تضمن تسجيلات ومراسلات تؤكد وجود المنظومة التي أقامها دانون، طالبت المعارضة بإعادته إلى البلاد والتحقيق معه.

وقال رئيس حزب "العمل" و"المعسكر الصهيوني"، آفي غباي، إن التحقيق "كشف حجرا آخر في جدار الفساد الذي يحيط بالليكود، وفي هذه المرة كان الشخص الذي عينه نتنياهو مندوبا في الأمم المتحدة".

وقالت عضو الكنيست من حزب "العمل"، ميكي روزنتال "فساد آخر.. الليكود يتعفن من الداخل".

وقال عضوا الكنيست موسي راز وميخال روزين، من كتلة "ميرتس" إن "استخدام تحويل أموال من المؤسسات الصهيونية لاحتياجات سياسية حزبية داخلية هي فساد عام من الدرجة الأولى، وعلى المستشار القضائي أن يأمر بإجراء تحقيق جنائي فورا بهذا الشأن".

من جهته ادعى دانون أن "المجلس الصهيوني" هو هيئة داخل الليكود، ما يعني أنه لم ينف الادعاءات التي وردت في التحقيق.

كما أشار إلى أن الحديث عن هيئة داخلية من بين 11 هيئة يترأسها "ليكودي".

وادعى أن "المجلس الصهيوني" هو جزء من مؤسسات موجودة في كل الأحزاب، ولكنه لم يجب على الادعاءات لماذا تم توزيع الوظائف لأعضاء مركز الليكود وأبناء عائلاتهم، بحسب تقرير القناة الثانية، وليس بهدف الدفع بأيديولوجية، وإنما لرفع مكانة دانون مقابل غلعاد إردان وتسيبي حوتوفلي وبنيامين نتنياهو.