أقر عضو الكنيست من كتلة "الليكود"، ميكي زوهر، اليوم الثلاثاء، بأن "قانون التوصيات"، الذي يهدف إلى منع الشرطة من تقديم توصيات بشأن لوائح اتهام ضد منتخبي جمهور، قد نشأ نتيجة وضع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وقال زوهر في مقابلة إذاعية "أردنا أن ندافع عن السمعة الحسنة لمنتخب جمهور معين، وهو رئيس الحكومة".
وأضاف أنه يعتقد أن أعضاء الحزب (الليكود) أخطأوا عندما لم يقولوا منذ اليوم الأول إن هذا القانون يحمي رئيس الحكومة، ويحمي "حقه في البراءة والسمعة الحسنة، إلى حين يقرر المستشار القضائي غير ذلك". على حد تعبيره.
وأشار إلى تصريحات عضوي الكنيست من الليكود، دافيد بيتان ودافيد أمسالم، في عدة مناسبات، والتي جاء فيها أنه لا يوجد علاقة بين القانون المقترح وبين التحقيقات مع نتنياهو. وبحسبه فقد وقعا في الخطأ عندما لم يعلنا بشكل صريح هدف القانون.
وقال "لقد ارتكبا خطأ لعدم قولهما ذلك، وحاولا تجميل الأمور. ولذلك بدونا في نظر الجمهور كمن نحاول خداعه".
وأضاف أنه "لا يوجد قانون في البلاد لم ينشأن كنتيجة لحالة شخصية، فكل قصة شخصية تستوجب تشريعا واسعا لكافة المواطنين".
وفي تعقيبه على الشبهات ضد رئيس الائتلاف، بيتان، قال زوهر إن "الشبهات ليست بسيطة، ويجب إعطاؤه الحق الديمقراطي الأساسي بالبراءة، حيث لا يمكن الحكم على إنسان قبل أن تقرر المحكمة خلاف ذلك". على حد قوله.
تجدر الإشارة إلى أنه بسبب الصعوبة في تجنيد غالبية مؤيدة لقانون التوصيات، تراجع نتنياهو، يوم أمس الأول، عن الصيغة المقترحة، وطلب تغييره بحيث لا يسري على التحقيقات معه، وذلك في أعقاب تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، السبت الماضي، ضد القانون، وضد الفساد السلطوي.
التعليقات