صادقت اللجنة الداخلية التابعة للكنيست، اليوم الأربعاء، على "قانون التوصيات"، الذي يمنع الشرطة من تقديم توصيات بشأن لوائح الاتهام إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، تمهيدا لعرضه على الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة.
وتمت المصادقة عليه بعد أن رفضت لجنة الداخلية التحفظات على اقتراح القانون، وذلك بغالبية 8 أعضاء مقابل معارضة خمسة.
وكان من المفترض أن يتم التصويت على اقتراح القانون يوم أمس الأول، الإثنين، ولكن التصويت على التحفظات، بناء على طلب المعارضة، قد رفض، وخلال المداولات في لجنة الداخلية اليوم تم سحبها.
وكان قد صودق في نهاية الشهر الماضي بالقراءة الأولى على اقتراح القانون، الأمر الذي أثار عاصفة سياسية ضد الاقتراح الذي يطلق عليه أيضا في وسائل الإعلام "قانون إسكات الشرطة".
وكانت كتلة "كولانو" قد قدمت تحفظات تدعو إلى جعل القانون ساري المفعول فقط بعد ثلاثة شهور، وذلك بهدف التيقن من عدم سريانه على التحقيقات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وكانت كتلتا "كولانو" و"البيت اليهودي" قد تحفظتا من اقتراح القانون بوصفه "قانون شخصاني"، إضافة إلى حقيقة أنه يجري الدفع به في إجراء سريع، ويتطلب التجنيد العاجل لوزراء وأعضاء كنيست من خارج البلاد.
وفي نهاية المطاف اضطر نتنياهو إلى الإعلان بأن يصاغ القانون بطريقة تضمن عدم سريانه على التحقيقات الجارية ضده.
التعليقات