16/12/2017 - 19:58

إضراب في البلاد الأحد يشمل المرافق العامة والحكومية

يشمل الإضراب الذي يأتي بالتزامن مع الخطوات الاحتجاجية وإضراب عمال شركة "طيفاع"، مطار بن غوروين الدولي في اللد، المؤسسات الحكومية، عيادات المرضى، البنوك، البورصة والمواصلات العامة والعديد من القطاعات الصناعية الأخرى.

إضراب في البلاد الأحد يشمل المرافق العامة والحكومية

(أ.ف.ب.)

تشهد جميع المرافق العامة والقطاع الحكومي، صباح الأحد، إضرابا شاملا لعدة ساعات، بقرار من نقابة "الهستدروت"، وذلك احتجاجا على قرار شركة "طيفاع" الإسرائيلية فصل آلاف العمال والمستخدمين وإغلاق 3 مصانع بالبلاد.

ويشمل الإضراب الذي يأتي بالتزامن مع الخطوات الاحتجاجية وإضراب عمال شركة "طيفاع"، مطار بن غوروين الدولي في اللد، المؤسسات الحكومية، عيادات المرضى، البنوك، البورصة والمواصلات العامة والعديد من القطاعات الصناعية الأخرى، حيث سيبدأ من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا.

وسيتم تعليق العمل في جميع الوزارات الحكومية وهيئة المطارات والموانئ والبنوك وشركات التأمين والنظام القضائي والمحاكم والسلطات المحلية.

وسيكون الإضراب الشامل في القطاع العام ليوم واحد، علما أن حركة القطارات ستعمل بشكل منتظم ولن يشملها الإضراب ولن يفتح مطار بن غوريون بين الساعة 08:00 و 12:00.

وأوضحت الهستدروت أنه تقرر استبعاد القطارات وشركات الحافلات العامة من الإضراب العام من أجل منع المس بآلاف الجنود العائدين يوم الأحد لمعسكرات الجيش بعد عطلة نهاية الأسبوع. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل أطر التعليم الخاص في جميع أنحاء البلاد بطريقة منتظمة.

وأعلن رئيس الهستدروت، آفي نيسانكورن، الجمعة، إضراب لأربعة ساعات الأحد بالقطاع العام والمرافق الحكومية، وذلك كجزء من الخطوات الاحتجاجية والإضراب الذي أعلنت عنه لجان المستخدمين في شركة الأدوية "طيفاع"، التي أعلنت عن تسريح 1750 من موظفيها في إسرائيل ضمن مخطط لإلغاء 14 ألف وظيفة في العالم خلال سنتين.

وتشهد شركة "طيفاع" أزمات كبيرة، أبرزها تسجيلها خسائر فادحة بقيمة 6 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مع ترجيح أن تكون الشركة قد خسرت، حتى ذلك الوقت، 10 مليارات دولار من قيمتها في السّوق العالمي.

وتهدف التسريحات في الشركة إلى خلق توازن مالي في الشركة التي تبلغ ديونها نحو 35 مليار دولار، وتعدّ أكبر مشغّل في السوق الإسرائيلي بـ6800 موظّف، ومن المتوقع أن تقترض خلال العام المالي المقبل 9.1 مليارات دولات في ظل أزمة في النقد خانقة.

 

التعليقات